أزمة مضيق هرمز تتفاقم وسط تحركات عسكرية متبادلة
تشهد منطقة مضيق هرمز تصعيداً متسارعاً في التوترات بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تحركات متقابلة تعكس صراعاً مفتوحاً على السيادة والنفوذ في أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقارير تفيد باستكمال استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة، مقابل خطوات إيرانية تهدف إلى فرض ترتيبات جديدة على حركة الملاحة.
في هذا السياق، تعمل طهران على تعزيز حضورها في المضيق عبر مسارات سياسية وقانونية، حيث وافقت لجنة برلمانية إيرانية على خطط تستهدف دعم ما تصفه بالدور السيادي للبلاد، بالتنسيق مع سلطنة عُمان. وتشمل هذه الخطط إجراءات تتعلق بتنظيم العبور البحري وفرض قيود على بعض الدول، خاصة تلك التي تفرض عقوبات على إيران، إضافة إلى منع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية.
كما تتضمن المقترحات المطروحة ترتيبات مالية جديدة، من بينها تحصيل رسوم عبور السفن بالعملة المحلية، وهو ما يشير إلى توجه إيراني لإعادة صياغة الإطار الاقتصادي المرتبط بالمضيق. وفي هذا الإطار، تؤكد طهران أنها تواصل إدارة أمن الممر البحري منذ سنوات، مشيرة إلى أن السماح بمرور سفن دول غير منخرطة في النزاع يتم وفق تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية.
وتشدد التصريحات الإيرانية الرسمية على أن الرقابة المفروضة على حركة السفن أصبحت أكثر صرامة، حيث يتم التدقيق في الوثائق والتنسيق قبل السماح بالعبور. كما تشير طهران إلى استمرار حظر السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة عدم تسجيل أي مرور لسفن تابعة لما تصفه بالدول المعادية منذ اندلاع التصعيد.
في المقابل، تؤكد الولايات المتحدة رفضها القاطع لأي محاولة لفرض سيادة إيرانية على المضيق أو فرض رسوم عبور، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة تهدد مبدأ حرية الملاحة في الممرات الدولية. وتوضح واشنطن أن هذا الممر الحيوي يجب أن يبقى مفتوحاً، نظراً لأهميته الاستراتيجية وتأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.
وتشير التصريحات الأمريكية إلى وجود خيارات متعددة للتعامل مع الوضع، من بينها الضغط على إيران للالتزام بالقانون الدولي أو تشكيل تحالف دولي لضمان استمرار حركة الملاحة. كما تبرز إشارات إلى إمكانية اللجوء إلى حلول عسكرية، رغم عدم الكشف عن تفاصيلها.
في الوقت ذاته، تتباين التقديرات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مسار التصعيد، حيث تتحدث بعض التقارير عن استعدادات لإنهاء الحملة ضد إيران حتى في حال استمرار إغلاق المضيق، ما يعكس طرح سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تأثيرات ملموسة على الأسواق العالمية، إذ أدى تعطل حركة الملاحة جزئياً في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى ارتفاع أسعار الوقود وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من حدة القلق الدولي بشأن استقرار هذا الممر البحري الحيوي ومستقبل أمن الطاقة العالمي.
