اليمن على مفترق الطريق بين السلام والتحالف الدولي
تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نحو إشراك المجتمع الدولي بشكل مباشر لمواجهة المليشيات الانقلابية في البلاد. الخطوة الأخيرة تتمثل في السعي لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى كبح التهديدات الأمنية والسياسية القادمة من الجماعات المسلحة، وسط إدراك رسمي لمحدودية أدوات الردع محليًا وإقليميًا.
يأتي هذا التحرك في إطار رؤية جديدة تربط الأزمة اليمنية بأمن الملاحة والتوازنات الإقليمية، وتطرحها كتهديد يتجاوز الحدود المحلية ليصبح قضية ذات أبعاد دولية تؤثر على السلم والأمن العالمي.
تعبئة دولية:
تُظهر الخطوة الدولية تغيّرًا واضحًا في خطاب الحكومة اليمنية المعترف بها، لتنتقل من منطق المناشدة إلى منطق القوة والتحرك الفاعل.
التحرك يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل هناك استعداد فعلي لدعم الأمن والاستقرار، أم الاقتصار على إدارة الأزمة فقط؟
المسار الدولي المقترح يتيح فرصًا لتعبئة الموارد العسكرية واللوجستية، ويقوي موقف الحكومة اليمنية أمام الشركاء الإقليميين والدوليين، مع تعزيز دورها كفاعل مركزي في المشهد السياسي بعد سنوات من تآكل السلطة الميدانية والسياسية.
تدويل التهديدات:
تمثل الخطوة إعادة صياغة للأزمة اليمنية، بوصفها تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي وليست مجرد نزاع داخلي ويستهدف هذا التحرك إبراز الخطر الذي تمثله الجماعات المسلحة على التجارة والطاقة العالميتين، وربط الأزمة اليمنية بالمصالح الدولية الكبرى لضمان حشد التأييد الدولي الفعلي.
أبعاد وآليات:
يرى الخبراء أن الاستراتيجية الجديدة توضح إدراك الحكومة لمحدودية الخيارات المحلية والإقليمية في حسم الصراع، وتنتقل من الدفاع السلبي إلى السعي لاستخدام قوة دولية كأداة كبح وحسم. وتؤكد الخطوة أن الحرب في اليمن أصبحت قضية دولية، لا تقتصر على النزاع الداخلي، مع تأثير مباشر على الملاحة والطاقة العالمية.
البُعد العسكري يتضمن عمليات دقيقة تستهدف القدرات النوعية للمليشيات، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة ومراكز القيادة. أما البُعد السياسي، فيركز على دفع الجماعات الانقلابية لتقديم تنازلات، في حين يسعى البُعد المؤسسي لإعادة بناء أجهزة الدولة العسكرية والأمنية. كما يرتبط البُعد الاقتصادي والإنساني بتقديم الدعم الدولي لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، ما يقلل من جاذبية الجماعات المسلحة ويعيد تماسك الدولة.
