السعودية تحدد أولويات الإنفاق والاستثمار لعام 2026
تشكل ميزانية السعودية لعام 2026 خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، مع مواصلة دعم المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر. وتأتي الميزانية ضمن مسار إصلاحي طويل بدأ منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030"، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في بيئة أعمال تنافسية ومستقرة.
أولويات الإنفاق واستراتيجية التنمية:
أعلن البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2026 عن إجمالي نفقات متوقع يبلغ 1313 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدّر بـ1147 مليار ريال، ما يشير إلى عجز يبلغ نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس ذلك التوجه نحو سياسات إنفاق توسعية موجهة لتحقيق أولويات اقتصادية واجتماعية استراتيجية، بما يعزز تنفيذ البرامج التنموية، ويدعم التوظيف، ويحفز نمو القطاع الخاص.
تركز الحكومة على مراجعة أولويات الإنفاق لضمان تخصيص الموارد للمشروعات ذات الأثر الأكبر، مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة. ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع غير النفطي وجعله العمود الفقري للنمو الاقتصادي، بما يعزز مستوى الاستدامة المالية ويحدّ من مخاطر الاعتماد على النفط.
أداء الاقتصاد والمؤشرات المستقبلية:
تشير التقديرات الأولية لعام 2026 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية. وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.6%، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.
وسجل الميزان التجاري فائضًا قدره 98.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بمتانة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، ما يعكس تحسّن موازين الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط.
دور القطاع الخاص وتمكين الاستثمار:
تولي الحكومة أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات النوعية. ويُعد القطاع الخاص القوة الدافعة الأساسية للنمو، حيث يسهم الإنفاق الحكومي في مشاريع التنمية في تحفيز نشاطه، وتطوير شراكات اقتصادية جديدة، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل مستدامة.
كما تؤكد الميزانية على المرونة في إدارة الموارد المالية العامة، ما يسمح بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية وتحقيق المكاسب الملموسة، مع الاستمرار في دعم المشاريع التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية عالية.
الاستدامة المالية والمواطن في صدارة الأولويات:
على الرغم من العجز المتوقع، تهدف الميزانية إلى ضمان استدامة المالية العامة مع تعزيز برامج التنمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويظل تحسين جودة الحياة للمواطن هدفًا رئيسيًا، ضمن التحول الوطني المستمر، بما يعزز التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف القطاعات والمناطق.
وتؤكد الحكومة استمرارها في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بكفاءة، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بما يدعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومتين وفق رؤية السعودية 2030.
