هل يسيطر الحوثيون على مفاتيح أسواق النفط العالمية؟
يشكل إعلان جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف شركات نفط أميركية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون مؤشرًا على تصاعد التوترات في المنطقة الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن، وما قد يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسية عالمية.
فالخطوة تتجاوز كونها مجرد تهديد للشركات، لتصبح أداة ضغط تؤكد قدرة الجماعة على التأثير في أسواق النفط الدولية واستغلال هشاشة التوازن الأمني في المنطقة لتحقيق مكاسب سياسية.
من الناحية الاقتصادية، أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة التجارة البحرية وارتفاع أسعار النفط، بما يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق العالمية ويزيد من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين. ويعكس هذا الأمر الدور الحاسم الذي تلعبه الممرات البحرية في اليمن باعتبارها شريانًا رئيسيًا لتصدير النفط والتجارة الدولية، وأي تهديد لأمنها ينعكس فورًا على الاقتصاد العالمي.
سياسيًا، يظهر الإعلان هشاشة الهدنة السابقة، ويدلل على أن الجماعة لا تزال تسعى لتعزيز نفوذها على الأرض وإرسال رسائل سياسية للولايات المتحدة وحلفائها.
يعد هذا التحرك محاولة للضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في التوازنات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية في اليمن، بما في ذلك المفاوضات المستقبلية حول استقرار الهدنة وضمان الأمن البحري.
ويرى محللون أن نجاح الحوثيين في فرض نفوذهم يعتمد على ردود الفعل الدولية، لا سيما الأميركية، فالتجاهل أو التخفيف من الرد قد يمنح الحوثيين قدرة أكبر على التأثير في أسواق النفط والتحكم في تحركات الشحن البحري، ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للتوترات الاقتصادية والسياسية مع استمرار النزاع.
في ضوء ذلك، يبرز التحدي الكبير أمام المجتمع الدولي لضمان حماية الملاحة البحرية، وتثبيت الهدنة، والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، في وقت يظل اليمن مركزًا لتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية، ما يجعل أي خطوة تصعيدية لها انعكاسات واسعة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
