مجزرة في ليبيا.. هل تكشف المستور في الحكومة؟
رأى محللون سياسيون بأن تصريح وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عماد الطرابلسي، والذي أكد فيه أنه سيتم إخلاء العاصمة من كل التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان المبارك، قد قطع حالة الصدمة التي أصابت الشارع الليبي جراء حادثة القتل المتعمد لعشرة مواطنين رمياً بالرصاص في العاصمة طرابلس.
وخلال مؤتمر صحفي قال الطرابلسي: "وصلنا إلى بعض الاتفاقات، بعد عدة مشاورات مع الأجهزة الأمنية في طرابلس استغرقت شهراً، على أنه خلال الفترة المقبلة سيجري إخلاء العاصمة من جميع الأجهزة الأمنية، ويبدأ التنفيذ بعد شهر رمضان المبارك"، مشيراً إلى أن "الأجهزة المنسحبة هي: جهاز الأمن العام، وجهاز الردع، والشرطة القضائية، وجهاز دعم الاستقرار، واللواء 444 قتال، واللواء 111، وقوة دعم المديريات".
وجاء تصريح الطرابلسي بعد مرور أيام قليلة على مقتل عشر أشخاص بينهم عناصر من مجموعة جهاز الدعم والاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، إثر خلاف على تقاسم المال والثروة بين الأخير وابن أخيه سيف الككلي. وهو ما أكدته تسريبات لمقطع صوتي لمكالمة في موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، والتي جاء فيها أن حادثة القتل كانت نتيجة للخلاف بين الرجلين على تقاسم الأموال التي منحها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لغنيوة.
وبحسب مصادر فقد تضمنت المكالمة وصفاً لما تشهده المنطقة الغربية في البلاد حالة صراع على السلطة والنفوذ والمال بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي وإستخدامهما للمسلحين كوسيلة لحماية مصالحهما.
وكانت قد أشارت تقارير إعلامية الى أن معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع، ولطالما كانت تمثل خطراً على مستقبل العملية السياسية في ليبيا، لأنها أداة مهمة من أدوات صراع الشخصيات السياسية في البلاد، فرئيس حكومة الوحدة نجح في كسب دعم متزايد من المجموعات المسلحة، من أجل البقاء في منصبه، بعد أن تمكن من تأجيل الانتخابات وعرقلة إجرائها.
ورأى خبراء استراتيجيون أن تصريحات الطرابلسي الأخيرة حول إخراج المسلحين من طرابلس هي مجرد محاولة لتهدئة الشارع الليبي الغاضب من حالة الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس والتي كان آخر نتائجها مجزرة أبو سليم، وفي المقابل يقول مراقبون أنها دليل على حالة التخبط والفوضى التي تعيش فيها حكومة الدبيية برئيسها ووزرائها، وأنها عاجزة أمام تعاظم قوة المجموعات المسلحة والدعم الخارجي الغربي المقدم إليها.
وكان قد صرح الدبيبة منذ حوالي الأسبوع أثناء زيارته الى دبي، بأن الفصائل بدأت تتدرب على السلاح والتعامل مع المواطنين في الشرطة والجيش، مشيراً إلى أنهم تم بناؤهم في البداية على أساس "مسلح" لكن اليوم أصبحوا جزءاً مهماً من أمن ليبيا، ولا يمكن التفرقة بينهم وبين من يتخرجون في حفلات التخرج والتدريب للمؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنهم يحمون الحدود الليبية وهم الآن تحت مظلة رسمية.
وهو ما أكدته مصادر مقربة من حكومة الوحدة، بأن الدبيبة بدأ بالفعل التعاون مع شركة أمنيتيوم الأمريكية للمقاولات الأمنية لتوحيد وتدريب وتقوية صفوف الميليشيات المسلحة الموالية له. حيث بدأت دفعات من مختصي الشركة الأمنية تجهيز المقرات الخاصة بهم، لتتولى مهام التدريب والتسليح والدعم اللوجستي والفني لعناصر الفصائل المسلحة من كتائب فرسان الجنزور وقوات الردع واللواء 444 وكتائب محمد بحرون الملقب بالفار، في مطار معيتيقة بعد إنسحاب قوات الردع منه منذ أيام.
ويرى محللون أن إستعانة الدبيبة بهذه الشركة يثبت مجدداً عدم جديته في التخلي عن كرسي السلطة لصالح الإنتخابات المفضية الى الإستقرار العام للبلاد، وسيره نحو إشعال الصراع من جديد مع خصومه في الشرق الليبي، ورهانه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية على بسط نفوذه على مناطق البلاد التي لا يسيطر عليها عبر فصائله.
كما يُشير المحللون بأن صراعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، ومحاولته عزله بالقوة، وإيصال شخصية موالية له، محاولة أخرى من الدبيبة السيطرة على أموال الدولة الليبية، لضمان دعم المسلحين له. تلك الفصائل الخارجة عن سيطرة أحد والتي تدين بالولاء فقط للجهة التي تقدم الدعم المالي لها.
وختاماً يتسائل مراقبون للوضع في ليبيا عن مدى فعالية خطة الدبيبة بترويضه للمجموعات المسلحة عبر إستعانته بشركة أمنيتيوم الأمريكية، مع تذكيرهم بتوقيت مجزرة أبو سليم، وحالة الصراع السياسي القائمة في البلاد، وسط تحذيرات من هدف الشركة الأساسي بتعزيز دور واشنطن في البلاد، عبر مرتزقتها ومسلحيها، مما يقوض سيادة الدولة، ويحقق سيطرة كاملة على مواردها.
