خاص "آسيا".. "مستفيد وحيد" من قانون البيوع العقارية في سورية؟

وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة

2021.04.01 - 09:15
Facebook Share
طباعة

 صدر يوم الاثنين الماضي، القانون الخاص بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية في سورية، وحمل رقم 15 لعام 2021. 


وينظم القانون استيفاء ضريبة البيوع العقارية، التي تم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع، استناداً إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.


قانون إشكالي

لاقى القانون الجديد الكثير من النقد والاعتراض عليه من قبل محامين ومستثمرين وأصحاب عقارات، وتركز النقد باتجاه تركيز القانون فقط على ضمان حصول الحكومة على الضرائب من السكان الذين يبيعون ويؤجّرون العقارات، مع غياب تام للقوانين المتعلقة بتنظيم المناطق وإعادة إعمارها، أو دعم بناء المجمعات السكنية لتأمين السكن للناس. 


واعتبر المحامي عارف الشعال، أن "الفكرة من القانون تكمن في أنَّ الدولة اعتبرت نفسها شريكاً للناس في أملاكهم"، وقال في منشور بصفحته على فيسبوك رصدته وكالة "آسيا" إنَّ " نص القانون اشكالي يثير الكثير من المتاعب للمتعاقدين، تحديداً أن مراحل بيع العقار تستغرق أشهر في أغلب الأحيان". 


قانون جباية

الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف شدد على أنَّ القانون الجديد للبيوع العقارية سيرفع أسعار العقارات بشكل كبير"، وقال في تصريح لـ "آسيا" إنَّ "مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفُرض، إلى سعر العقار كي لا يسددوها من ثمنه."


وأضاف الخبير العقاري، أن القانون الجديد تضمن عدة ثغرات من أهمها أنه لم يوضح ما الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، ولم يجب كذلك إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده أم سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد. 


ولفت يوسف إلى أنه في ظل التقلبات السريعة لسعر الصرف، تبقى أسعار العقارات غير ثابتة، لذلك لا يمكن وضع سعر رائج للعقارات. وتوقع أنه مع صدور هذا القانون ستشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في تداول العقارات كنتيجة لرفع قيمة الضريبة.


وفيما يتعلق بتأثير القانون على الإيجارات، قال يوسف "إنها أيضاً سترتفع لأن أصحاب العقارات المؤجرة سيضيفون قيمة الضريبة على المبلغ المتفق عليه كإيجار، وذلك كي لا يسددها المالك من جيبه".


وأنهى حديثه لـ "آسيا" بالقول "إنَّ المستفيد الوحيد من القانون هي خزينة الدولة، وأنه لا يعدو كونه عملية جباية فقط لا غير".


قانون مؤتمت

نص قانون البيوع العقارية، على تحديد الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري.


وذكر وزير المالية كنان ياغي في تصريحات صحفية أنَّ القانون يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات. وضمان عدم فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة. 


وأوضح الوزير أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار إذ يحد القانون من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية، وسيكون الاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).


وقبل صدور القانون الجديد، كان استيفاء ضريبة البيوع العقارية يتم استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997، وبالتالي فهي غير مستفيدة من التضخم وحجم الغلاء الذي أصاب العقارات السكنية والتجارية.


ويشار إلى أن أسعار العقارات في سورية عموماً ودمشق خصوصاً وصلت إلى أرقام فلكية للغاية مقارنة مع قدرة السكان الشرائية، إذ يتجاوز سعر المنزل في مناطق معينة 7 مليارات ليرة سورية. وفي قلب دمشق 2,5 مليار ليرة ويبلغ في منطقة كفرسوسة نحو مليار ليرة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 1