الأسد يصدر قانون البيوع العقارية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدا للبيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.
وحسب القانون رقم 15 لعام 2021 فإن لجانا “متخصصة وخبيرة” هي التي تحدد القيمة الفعلية للعقارات، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية وقالت إن ذلك سيحقق “عدالة ضريبية غير مسبوقة”.
وأوضحت أن تلك اللجان تستند في ذلك إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما “يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات”.
وأضافت الرئاسة السورية أنه سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعا عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مسبقا.
وقالت الرئاسة إن تطبيق القانون يحقق “زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لهم”.
ووفقا لحسابات الرئاسة السورية فإن القانون الجديد “يضمن تحقيق مستوى عال من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبيا على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن”، وهو ما يحقق عدالة ضريبية بين مختلف العقارات و”الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة”.
وقالت حسابات الرئاسة إن القانون يعتمد “بدرجة رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سوريا” وهو ما يسهل عمليات الفراغ العقاري ويرفع كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرب.
