صرح عدد من تجار الجملة بدمشق أن معظم الأسعار في السوق ارتفعت بنحو 30 في المئة خلال أسبوع بسبب تبدلات سعر الصرف الحاصلة ولاسيما أن الكثير من المواد والسلع بما فيها الأساسية، مواد مستوردة وتتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف.
بينما بينوا أن حركة المبيعات تراجعت مؤخراً لنحو 70 في المئة عما كانت عليه بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين واقتصرت معظم المبيعات خلال الأيام الأخيرة على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل ضروري وهو ما أسهم في عزوف بعض التجار عن العمل لحين استقرار السوق، معتبرين أن عدم استقرار أسعار الصرف خلق حالة من الفوضى في السوق دفعت البعض من التجار لتخفيض نشاطهم التجاري وبقائهم في حالة ترقب ريثما تتضح صورة السوق.
ومن جانبه بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أنه لا يوجد نقص أو فقدان لأي مادة أو سلعة في السوق، وأن كل المواد وخاصة الأساسية متوافرة ومعروضة في الأسواق المحلية وهناك متابعة من الوزارة ورصد لهذا الموضوع ، وفي موضوع الارتفاعات السعرية الحاصلة على المواد والسلع خلال الفترة الأخيرة بين أن هناك نشرة مركزية للأسعار يتم العمل على إنجازها في الوزارة تشتمل على تسعير لمختلف المواد والسلع وخاصة المواد التي يكثر تداولها والطلب عليها في السوق، وستكون هذه النشرة مطابقة لواقع الأسعار الفعلية في السوق مع هوامش الربح المسموح بها، وبناء على هذه النشرة سيتم محاسبة كل التجار والباعة من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وغيرهم، وأنه سيكون هناك حزم في التعامل مع المخالفات واتخاذ عقوبات رادعة تشتمل على الغرامات المالية والإغلاق والإحالة للقضاء حسب طبيعة المخالفة، وفي هذا السياق تم ضبط 44 تاجر جملة مخالفاً في سوق الهال وسوق الدقاقين بدمشق وتم إغلاق محالهم لمدة أسبوع.