ماذا يعني إنشاء جامعات تركية رسمية في الشمال السوري
بمرسوم رئاسي نُشر في الصحيفة الرسمية، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطلع شباط الماضي، بافتتاح كلية للطب ومعهد عالٍ للخدمات الصحية في مدينة الراعي شمال شرقي مدينة حلب، يتبعان لجامعة “العلوم الصحية” الحكومية في مدينة اسطنبول.
وأثار قرار الافتتاح جدلًا بين سوريين، منهم طلاب في شمال غربي سوريا، سُعدوا به شاكرين الحكومة التركية، وآخرون اعتبروا أن القرار “محاولة تركية لفرض سيادتها على الأراضي السورية”.
رفضت الحكومة السورية افتتاح الكلية والمعهد الطبي في مدينة الراعي، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين ، واعتبر أن القرار التركي يمثل “عملًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما اعتبر أن القرار “باطل ويشكل استمرارًا لممارسات تركيا في إطالة أمد الأزمة السورية ودعم تنظيمات كـ(داعش) و(النصرة) و(الإخوان) لخدمة أجنداتها وتحقيق أطماعها وأوهامها”.
ولا تعتبر هذه الكلية هي المشروع التعليمي الأول للحكومة التركية في مناطق شمالي سوريا، إذ أقامت تركيا العديد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعاتها الحكومية هناك، ولكن هذا القرار تلقى ردًا رسميًا من حكومة النظام.
كيف يتعارض القرار مع القوانين الدولية؟
الحقوقي بسام الأحمد، مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، يرى أن القرار الرئاسي التركي يتعارض مع القوانين الدولية لعدة أسباب، أبرزها أنه يمكن اعتبار هذه الخطوة التركية “محاولة اكتساب سيادة أكثر على أراضٍ سورية”.
ونوه الأحمد، في حديث صحفي، إلى أن مثل هذه القرارات تعبر عن “نيّة وجود تركي طويل الأمد” في شمالي سوريا، و”ضمه للأراضي التركية حين تسمح الظروف الدولية”.
ووفقًا لـ”لائحة لاهاي” عام 1907 (المواد من 42 إلى 56)، واتفاقية “جنيف الرابعة” (المواد من 27 إلى 34، ومن 47 إلى 78)، فإنه “لا يجوز لأي سلطة احتلال أن تكتسب سيادة على أراضٍ محلية لدولة أخرى”.
وتدخلت تركيا عسكريًا بشكل مباشر بالنزاع في سوريا بالقرب من حدودها الجنوبية عام 2016، من خلال عملية “درع الفرات”، ولاحقًا تدخلت عبر عملية “غصن الزيتون” في عام 2018، وعملية “نبع السلام” عام 2019.
