جنون الدولار يؤثر على معامل الأدوية في سورية.. والحكومة تدعم بالكلام فقط

وكالة أنباء آسيا – نور ملحم

2021.02.26 - 10:17
Facebook Share
طباعة

 بالرغم من عودة أكثر من 80 معملاً ومنشأة لتصنيع الأدوية في سورية للعمل ما تزال الصناعة الدوائية عاجزة عن استعادة حجم إنتاجها قبيل سنوات الحرب.

تواجه معامل الأدوية، تحديات لتحقيق الازدهار في إنتاجها، أبرزها عدم تنفيذ الوعود الحكومية بتأهيل البنية التحتية وغياب الدعم عن استيراد المواد الأساسية للصناعات الدوائية، إلى جانب منع الاستيراد الذي قد يخفف من أعباء انهيار قيمة العملة المحلية.

تشير الصيدلانية يمام إبراهيم من دمشق في حديثها لـ"وكالة أنباء آسيا"، إلى أن تكاليف إنتاج الأدوية أعلى بكثير من أسعار وزارة الصحة، خاصة بعد قلة توفر المادة الفعالة بسبب توقف الاستيراد، سواء لتراجع الحكومة عن الدعم أو بسبب تراجع الاستيراد بسبب وباء كورونا، لأن معظم الأدوية والمواد التي تدخل بصناعة الأدوية السورية، يتم استيرادها من الصين وإيران.

واعتبرت إبراهيم أن "الوضع مأساوي بعد وصول أزمة شح الأدوية للمشافي العامة والخاصة، رغم أن الدواء السوري ما زال ينتج ولو بكميات وجودة أقل".

عرقلة الإنتاج ..

عدم تنفيذ الحكومة لوعودها عرقل تطور الإنتاج الصناعي عموماً وخاصة الصناعات الدوائية بحسب تعبير الصيدلاني اسماعيل الدقاق . 

ولفت الدقاق في تصريحه لـ"وكالة أنباء آسيا" إلى أن المواد الأساسية الداخلة في تصنيع الأدوية يتم استيرادها بالعملات الأجنبية، وإن رفع الأسعار الذي أقرته الحكومة لا يستطيع مواكبة الانهيارات المتواصلة في قيمة الليرة السورية لذلك من واجب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي مد الشركات بقطع أجنبي بسعر الصرف الرسمي لنستطيع استيراد مستلزمات الصناعة الدوائية.”

معتبراً أن تحقيق أمن دوائي وتوفير الأصناف في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة لن يتحققا دون تخفيض الرسوم الجمركية وتوفير العملة الأجنبية للمنتجين.

قرارات حكومية للتدخل 

اتخذت الحكومة السورية حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.

دعم بالكلام فقط ...

بالمقابل يؤكد الدكتور علاء الأصفري والذي يعمل في مجال قطاع الأدوية إلى أن حكومة لم تدعم استيراد الأدوية والمواد الأولية، قائلاً "اليوم تحديداً سمعنا عن دعم دولار استيراد الأدوية"، مبيناً بالوقت نفسه نفاد العديد من الأدوية من الصيدليات السورية.

ويشير الأصفري في تصريحه لـ"وكالة أنباء آسيا" إلى أن أسعار الأدوية "إذا توفرت" فهي أعلى بكثير من قدرة السوريين الشرائية، لأن المعامل تسعر وفق سعر الدولار غير الرسمي ما رفع أسعار بعض الأدوية بأكثر من 500%، في حين أن وزارة الصحة لم تعد النظر بتسعير سوى 1400 صنف من أكثر من 12 نوعا دوائيا متوفرا بسورية، مضيفاً: أسعار الدواء المهرب من لبنان والأردن خيالية إذا ما قيست مع دخل السوريين.

80 معمل ينتج ...

وبلغ عدد المستحضرات الدوائية المصنعة محلياً لزمر دوائية مختلفة والمرخصة لدى وزارة الصحة ما يقارب (7900) مستحضر حسب إحصائيات وزارة الصحة السورية

بالمقابل يود (89) معملاً منها (80) عادوا للإنتاج وما تبقى قيد التجهيز ليدخلوا على خط الإنتاج قريباً وتتوزع في عدة محافظات أكثرها في حلب وريف دمشق ولذلك كانت تلك المناطق الأكثر تأثيراً في نقص الأدوية لدى تعرضها للتخريب والتدمير أما بقية المعامل فكانت في حمص وحماة ومؤخراً أصبح هناك معامل في المنطقة الساحلية اللاذقية وطرطوس.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 2