فضيحة جديدة تشغل الرأي العام في لبنان
إعداد - رامي عازار
فضيحة جديدة شغلت الرأي العام اللبناني أمس، بعد تغريدة نشرها ممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، اشار فيها الى أنّه "بناءً على تأكيد الخروقات، البنك الدولي قد يجمّد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان".
وتبين ان هذا الموقف اعلن بعدما وصلت معلومات الى ممثل البنك الدولي ان 16 نائبا تلقوا اللقاح في مجلس النواب الى أربعة مديرين عامين خارج اطار الآلية المعتمدة.
واعتبرت مصادر أن ما لم يذهب كثيرون إلى توقعه حصل أمس في فضيحة مدوية لعلها الأسوأ اطلاقاً في ابراز صورة مهينة لدولة "تهرب" اللقاحات من امام مواطنيها بطريق انتهاك الالية التي يفترض انها حاميتها والساهرة على تنفيذها، فاذا بالمفارقة الأشد سلبية على الاطلاق ان تظهر امام الرأي العام الداخلي وعيون الجهات المالية والصحية الدولية صورة الخرق الأكبر للآلية في مجلس النواب وقصر بعبدا! والانكى من ذلك ان الفضيحة انكشفت أولا لدى البنك الدولي نفسه الذي كان اول من تبلغ المعلومات عن تلقيح نحو 16 نائبا في مجلس النواب الذي "استدعوا" اليه خلافا لكل معايير وإجراءات الآلية الرسمية ومن ثم تكشف الجزء الثاني عبر تسرب المعلومات عن عملية تلقيح جرت في قصر بعبدا.
أخطر ما أدى اليه انكشاف هذه الفضيحة انها هددت عمليات التلقيح بعد عشرة أيام فقط من انطلاقتها من خلال تهديد البنك الدولي بشكل جدي بوقف تمويل اللقاحات.
وبينما آثرت وزارة الصحة التزام الصمت وعدم التعليق على الفضيحة ، خرج نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن صمته فأكد وجود العديد من المخالفات في عملية التلقيح، كاشفاً أنّ "أناساً ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيل أسمائهم على المنصة تلقوا اللقاحات، بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون".
وإزاء ذلك، دعت مصادر صحية إلى ضرورة "إجراء تحقيق فوري ذي مصداقية أمام المجتمع الدولي عموماً والبنك الدولي خصوصاً، بغية تحديد المسؤوليات تجاه عملية تجاوز الآليات الرسمية المتبعة في عملية التلقيح وكشف المسؤولين عن هذه "الزعبرة"، التي كادت تطيح بالتمويل الدولي لتلقيح اللبنانيين"، مع تشديدها على أهمية "عدم رهن هذا الملف بقنوات الدولة لما يشوبها من شوائب مشهودة في المحسوبية والفساد، وتشريع الباب أمام دخول القطاع الخاص على خط استيراد اللقاح، والعمل على تسريع الوتيرة البطيئة التي تعتمدها وزارة الصحة في توزيع اللقاح على المواطنين والمقيمين".
