خريجون من الجامعات السورية بالاسم فقط.. والسبب الموافقة الأمنية
وكالة أنباء آسيا – نور ملحم
حُرِم فيصل (25 عاماً)، متخرج من كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، من وثائق تثبت تخرجه، رغم محاولاته العديدة وبشتى الوسائل للحصول على الأوراق إضافة لدفع مبالغ مالية طائلة ولكن دون جدوى.
يعمل فيصل حالياً في محل لتصليح الموبايلات بريف دمشق، وتقتصر تحركاته فقط ضمن منطقته خوفاً من توقيفه على الحواجز وسوقه للخدمة الإلزامية.
كان من المفترض أن يعمل الآن في إحدى المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة ولكن حرمانه من وثائقه الجامعية وعدم قدرته على التحرك بحرية حالاً دون حصوله على العمل المناسب.
يواجه الطلاب المتخرجون من الجامعات السورية عقبات تحول دون حصولهم على وثائق التخرج بسبب شرط تقديم موافقة من الأفرع الأمنية كشرط إلزامي.
يقول محمود الأبرش (30 عاماً) وهو طالب متخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق منذ أربع سنوات، لم اتمكن من استلام وثائقي الجامعية لأنني متخلف عن الخدمة الإلزامية.
ويضيف الشاب في حديثه لـ"وكالة أنباء آسيا"، انتقلت إلى العمل في شركة خاصة في العراق بعد التخرج بعمل مختلف عن دراستي ولكن نتيجة انتهاء مدة تأجيلي الدراسي وخشيتي من سوقي للخدمة العسكرية كان لابد من خروجي بسرعة من سورية.
ويكمل الأبرش، قمت بتوكيل أخي لاستخراج مصدقة التخرج الخاصة به ووثيقة كشف العلامات لكنه لم يستطع الحصول عليهما بسبب وجود نشرة شرطية باسمي بسبب التخلف عن الخدمة العسكرية.
ويعد الطالب متخرجاً عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدراسية المعتمدة ومشروع التخرج، ويحتاج عادة إلى فترة بين شهرين إلى أربع أشهر حتى يتمكن من الحصول على مصدقة التخرج بعد موافقة مجلس شؤون الطلاب ومجلس الجامعة.
وتعتبر هذه الفترة طويلة بالنسبة للطالب الذي يصبح مطلوباً للخدمة الإلزامية بحكم أن الجامعات تراسل شعب التجنيد التي تلغي تأجيل الطلاب المتخرجين، فيضطر الطلاب إلى توكيل زملاء لهم في حال النجاح في موادهم، لاستخراج وثائقهم الجامعية والسفر.
بالمقابل أشار مصدر من وزارة التعليم العالي في سورية لوكالة أنباء آسيا إن شرط الموافقة الأمنية للحصول على مصدقة التخرج يأتي لمنع الطالب من “التهرب من الخدمة الإلزامية في الجيش.”
حيث يوجد تنسيق بين الجامعات الحكومية أو الخاصة وشعب التجنيد حول الطلاب المتقدمين بطلبات التأجيل أو الطلاب المتخرجين من خلال القرار مطبق منذ أكثر من عام لكن لم يكن معلن بحسب تصريح المصدر.
واضاف المصدر على الشخص المكلف بمتابعة الموافقات الأمنية في كل كلية أو معهد، عليه أن يقوم بالتأكد من هوية صاحب العلاقة ومحاولة مطابقتها مع الشخص نفسه، منعاً من محاولة انتحال الشخصية.
