باءت كل اجتماعات ملتقى الحوار الوطني الليبي بالفشل، فلم يستطيعوا حسم الملفات الخلافية بين الفرقاء الليبيين من جهة ومن جهة أخرى لم يحققوا أي انجاز حقيقي في المشهد السياسي الليبي، اما تحديدهم موعد للانتخابات في ديسمبر 2021، فما هو في الأساس إلا مطلب شعبي كان على مدار السنوات الماضية، هذا على مستوى الملتقى، أما على مستوى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فلم تكن أحسن حالا، فهي لم تصغ إلى نصائح كل من السياسيين و البرلمانيين وحتى الحزبيين الليبيين بخصوص آلية اختيار الشخصيات المشاركة الذي من شأنه إيجاد حل للأزمة الليبية وعليه فإن اختيار الشخصيات المشاركة كان يجب ان يكون شفافاً ومن غير المقبول ما قمت به البعثة من خلال دعوة بعض الشخصيات المشبوهة بالفساد السياسي.
وبعد فضيحة شراء الأصوات التي كانت العنوان الأبرز للجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي الذي تم عقده في تونس، تبين أن المفاوضات الليبية لمرشحي الحكومة الجديدة ما هي إلا مجرد خدعة و كذبة.
فكيف لا، والمشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قاموا بالتصويت عبر الهاتف، على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا المكونة من مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وحدة وطنية، ما أثار الشك لدى الشعب الليبي بآلية اختيار المرشحين بهذا الأسلوب.
في الآونة الأخيرة زاد الانقسام في الشارع الليبي، ورافقه في ذلك ضعف في اقتصاد البلاد، ما أدى لانتشار الفساد بين المسؤولين، تزامناً مع ذلك ، ظهرت شخصيات سياسية فاسدة، هدفها الأوحد الكسب وصفاتها الأبرز الشجع و اللاوطنية، فيتاجرون بالموارد الليبية في السوق السوداء، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن توغل التنظيمات الإرهابية في ليبيا خلال الأزمة قد تعزز بدعم من هؤلاء الفاسدين.
وفي خضم ما يجري، يرى خبراء أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي حتماً لفشل جميع المفاوضات وبالتالي إطالة عمر الأزمة الليبية، وذلك لأن المفاوضات الليبية أصبحت مكاناً تجارياً فقط ولا تجري فيه أي انتخابات نزيهة لمرشحي الحكومة الجديدة المرتقبة.