"إذن التنقل".. هل تسبب بـ"فضيحة" في لبنان؟
إعداد - سيمار خوري
تحاول حكومة تسيير الأعمال إصدار قرارات وإجراءات لاحتواء انتشار كورونا في لبنان، ومن تلك الخطوات كان ما خصصته وزارة الداخلية للمواطنين لأخذ أذن بالخروج خلال فترة الإقفال في حال الضرورة، عبر تخصيص منصة الكترونية لطلب الإذن من جانب من لا يشملهم الإقفال وحظر التجول، لإبرازه في حال تم توقيفهم من قبل القوى الأمنية.
في هذا السياق، أكد العقيد جوزيف مسلم إطلاق المنصة لتسهيل عمل المواطنين وهي تعمل بشكل تلقائي وعلى الحاصلين على الاذونات إبراز المستندات التي أعطيناهم الإذن على أساسها.
وسائل الإعلام تحدثت عمّا أسمته بـ"فضيحة المنصة"، إذ تبين أن اللبنانيين يدخلون بأسماء مستعارة وأحياناً ساخرة وللمفارقة يحصلون على إذن الخروج، دون التدقيق في المعلومات التي تم إدخالها، ما رتب مزيداً من السخرية تجاه الداخلية والحكومة، التي باتت سبباً في تشكل بيئة اجتماعية غاضبة وناقمة من الوضع المتدهور على كل الأصعدة .
وبحسب المعلومات المتناقلة، فإن تكلفة هذه المنصة بلغت 150 ألف دولار، وجرى تسديد المبلغ من قرض البنك الدولي المخصص لمساعدة لبنان في مواجهة جائحة كورنا، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساءلة السلطات عن فعالية هذه المنصة، التي تبلغ كلفة تشغيلها اليوم ما يزيد عن مليار و300 مليون ليرة لبنانية، تكفي لإعالة أكثر من ألف عائلة على مدى أسبوع كامل إذا ما صحت تقديرات التكلفة.
في حين دعت بعض الأوساط المحلية إلى قيام وزارة الداخلية بتشديد قيود الإقفال والتضييق على قطاعات الذين تم استثناؤهم من منع التجول.
بينما اقترحت مصادر مقربة من 8 آذار أن تصدر الحكومة قراراً بإغلاق الغالبية الكبرى من الوزارات والمؤسسات لا سيما السياحة إذ لا موسم سياحي ولا سياح ولا حركة اقتصادية، وأن يقتصر دوام المؤسسات الضرورية على 50% .
كذلك عاد التطرق للحديث عن ضرورة تشكيل حكومة الكترونية، تجعل المواطن ينجز كل أوراقه ومعاملاته عبر الانترنت، ولو كانت هذه الخطوة منجزة لكانت وفرت دوام الموظفين وزيارات المراجعين، لكن آخرين اعتبروا هذا المشروع رغم أهميته أنه سيكون وسيلةً لملف فساد جديد، وفق رأيهم.
