أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله في حديث لوكالة أنباء آسيا الى أن تغريدته حول اقفال المصانع جاءت بمثابة توجه للإقفال العام وليست كقرار، ما يشكل عملية حث للبنانيين بشكل عام من وللصناعيين بشكل من أجل الإلتزام بالإجراءات".
ويتابع وزير الصناعة مشيراً الى أن هناك سلسلة اجتماعات سيعقدها حتى يوم الاثنين المقبل، ويتمنى أن لا نلجأ الى التسكير الذي أشرت اليه في تغريدتي، لكن على الجميع ان يدركوا بأن الوضع الصحي خطير جداً، وإذا إضطررنا سنلجأ الى الإقفال خصوصا وان هناك قطاعات أخرى تتذرع بالصناعة، ويلفت أنه عندما نصل الى درجة يكون البلد بخطر أحاول أن أكون متفهما للأوضاع ولو على حساب الصناعة لمدة بسيطة، ولكن نأمل أن لا نصل الى هذه المرحلة".
كذلك يؤكد حب الله أن إقفال القطاع الصناعي سيؤدي الى وجود مشكلة على صعيد تلبية حاجات السوق في ظل إنخفاض سعر لليرة اللبنانية، ما ادى الى انخفاض الاستيراد، وبالتالي بات الاعتماد على الانتاج المحلي والصناعة اللبنانية بشكل أكبر في السوق المحلية، وبالتالي الإقفال سيؤثر على إمكانية تلبية حاجات السوق وهذا يضر بالصناعة المحلية بشكل عام، ويصبح لدينا أضرار لدى الصناعيين واقفال للمصانع وخسارة وظائف الناس، في وقت بات القطاع الصناعي يسترد بعضا من عافيته في العام الفائت وهذا سيؤثر سلبا في زيادة قدرة القطاع الصناعي كي يحتل قسما أكبر في الاقتصاد اللبناني".
كما أن هناك عقود بين لبنان والخارج وفي حال التوجه نحو الاقفال فإنه سيكون هناك خسارة للزبائن ستتكبدها المصانع والزبون لا يمكن استعادته بسرع، ومن هنا يجب أن نعمل كي لا نخسر الأسواق التي اكتسبتها مصانعنا الى جانب العقود مع الخارج".
ويختم وزير الصناعة مشيرا الى أهمية العمل من أجل تعزيز ثقافة الإقتصاد اللبناني، لأن هذه الثقافة كانت حتى الأمس القريب تعتمد على الريعية والخدمات، وهذا ليس كافياً خصوصا في الأزمات بل أنها تكلفنا كثيراً من ناحية العملة الصعبة، لذلك نجد ان الإستيراد أكبر بكثير من حجم التصدير، لكن في العام الماضي انخفض حجم الاستيراد في الأشهر الستة الأولى بنحو الـ50 بالمئة، بينما التصدير ارتفع بين 5 الى 8 بالمئة ما يعني ان قدرتنا كلبنانيين على الانتاج والتصدير جيدا جداً، ونأمل أن تكون الأرقام في الفترة المقبلة أعلى بنسبة أكبر".