مفارقة "القضاء والقدر" في لبنان.. ودعوات لثورة جديدة

إعداد - كميل عريبي

2021.01.05 - 04:46
Facebook Share
طباعة

 لم تنتهِ مقابلة وزير الصحة حمد حسن على إحدى المحطات اللبنانية، حتى انتشرت هاشتاغات منتقدة لكلامه على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها ما حمل وسم "ليس قضاءً وقدراً".

وكان الوزير الحسن قد قال خلال لقائه المتلفز، إن "انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته الكثيرون قد يكون قضاءً وقدراً، وليس هناك من خيار لمن كانوا ضحايا"، مضيفاً "أما في حالة كورونا، هناك خيار ، إذ من لا يلتزم صحياً بسبب تراخيه سيؤدي إلى ذهاب ضحايا بسبب الإهمال".

عبارة "قضاء وقدر"، تم البناء عليها في الحملة الشعبية بين اللبنانيين الغاضبين، إذ اعتبر بعضهم أن أفدح قضاء وقدر على اللبنانيين هو حصولهم على طبقة سياسية تحكمهم منذ عقود بهذه الشاكلة، وفق وصفهم.

فيما سخر أحد المقربين من قوى 14 آذار من تصريحات الوزير الحسن قائلاً بعد مشاهدته للمقابلة: لقد تبين أن قصة انفجار مرفأ بيروت قضاء وقدر، لم يبقَ لهذه السلطة الحاكمة سوى أن تقنعنا بأن الانفجار كان عبارة عن عملية انتحار جماعي .

كذلك فقد تساءل حقوقيون بالقول: بعد ٥ أشهر، أين التحقيق حول انفجار المرفأ؟ لا قضاء ولا قدر، بل إمعان في الجريمة ومأسسة ثقافة الإفلات من العقاب، وفق رأيهم.

بينما ذهب آخرون للمطالبة بتدويل قضية انفجار المرفأ، بحيث تُحال إلى محكمة دولية، ورفع أصحاب هذا الرأي شعار، دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليس أغلى من دماء أبناء بيروت الذي قضوا بالانفجار، عائلات هؤلاء الضحايا لهم كل الحق بمعرفة المتسبب بموت أولادهم وأبنائهم وأخوتهم.

يأتي ذلك مع صور اعتصامات لبعض عائلات ضحايا انفجار المرفأ، حيث بات هؤلاء يُعتبرون كنواة لحراك ثوري جديد، والعبارة الأكثر تداولاً بين الشبان اللبنانيين هي "نرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها" الأمر الذي فهمته بعض الجهات السياسية على أنه دعوة جديدة لحراك شعبي وانتفاضة ضد السلطة الحاكمة.

في هذا السياق لا زال عناصر الدفاع المدني يواصلون المهام الموكلة إليهم في منطقة المرفأ على الرغم من مضي 155 يوماً على الانفجار المأساوي، إذ يعملون بحسب قيادة الدفاع المدين ليل نهار وفقاً لتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار بحسب ما أعلنت صفحة الدفاع المدني الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 4