الإعلان عن التشكيلة المنتظرة للحكومة العتيدة في لبنان بات في مهب الريح، فالكثير من المعضلات تقف كحجر عثرة أمامها، بدايةً من تمسك كل طرف بموقفه إن كان الرئيس المكلف سعد الحريري، أو من جهة التيار الوطني الحر، مروراً بالضغوط الأوروبية، والتصعيد الدولي ضد إحدى الدول الإقليمية والتلويح بإمكانية الانزلاق إلى مواجهة معها، إلى الوضع الاقتصادي المتزايد بالتدهور، وصولاً إلى الحديث عن الإغلاق العام ومشكلة كورونا وتداعياتها.
فيما كشفت مصادر أخرى انّ أحد السفراء العرب نقل إلى كبار المسؤولين في لبنان أنّ المداولات التي أعقبت زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى بيروت لم تكن مريحة تجاه الوضع في لبنان، وأنّ الخلاصة التي تَلقّتها الجامعة لم تكن مشجّعة بل مُقلقة، إذ تَبدّت أمام زكي الفروقات الشاسعة بين اللبنانيين، وصعوبة الوصول إلى تشكيل حكومة، بل إنه لم يسمع سوى كلام عام، امّا في التفاصيل فالفروقات عميقة جداً.
الحديث حالياً يدور حول تمسك الرئيس الحريري الذي لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر، كذلك فإن هاجس التمثيل المسيحي لم يفارق خيال العونيين أيضاً.
بدوره يرى مصدر مقرب من بعبدا أن الرئيس ميشال عون أبدى كل مرونة مطلوبة، والبطرك بشارة الراعي يعلم ذلك، لكن المشكلة الحالية عند الرئيس الحريري، الذي على ما يبدو يرى بأن مسيحية فرنسية أكثر تأثيراً من مسيحية بكركي وفق تعبيره، ولذلك يتمسك بمبادرة باريس .
الاستحقاقات التي تدفع لتشكيل حكومة بأسرع وقت كثيرة بل ومتراكمة بحسب البعض، فالوضع الاقتصادي سيستمر بالتدهور ويصل إلى الأسوأ، ومعه الوضع المعيشي للبنانيين، وستزيد نسب الجرائم والفساد، ولن تكون هناك منهجية واضحة لخطة طبية من أجل مواجهة كورونا، أما المساعدات الغربية الموعودة فعلى ما يبدو بأنها ستكون من نصيب هيئات المجتمع المدني للمرة الأولى في تاريخ لبنان، إذ درجت العادة على تسلم الحكومة لأية مساعدات أو هبات.