التأثيرات الفعلية لـ حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على سورية
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي بالداخل السوري يزداد سوءاً منذ بدء تنفيذ العقوبات الامريكية والغربية على الاقتصاد السوري مع بداية الحرب، إذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي 22 كانون الأول / ديسمبر 2020 (الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على قانون قيصر عام 2019) عقوبات للمرة الأولى على البنك المركزي السوري، وعدد من الأفراد والكيانات.
وفي السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور شادي أحمد، أنّ حزمة العقوبات الجديدة، "تستهدف موارد الاقتصاد السوري. كونه استطاع إعادة التأقلم خلال سنوات الحرب مع ظروف الحصار، واستطاع أن يُوجد منافذ له سواء عن طريق الدول الصديقة أو عبر الفعاليات الاقتصادية في الدول الأخرى". لذلك ورد في نص القانون بأنها تُجرّم مباشرة أيّة شركة في حال التعامل مع الاقتصاد السوري، وهذا الأمر لم يكن سابقاً، بل كان تجريم الاقتصاد ككل.
ويرى أحمد أن العقوبات التي صدرت مؤخراً، "لا تختلف عن سابقاتها التي تندرج ضمن إطار قانون "سيزر" ويقول لوكالة "آسيا" الفارق الجوهري بين العقوبات الحالية، وغيرها من العقوبات الامريكية والاوربية وحتى عقوبات الجامعة العربية أنّ تلك العقوبات كانت تستهدف الاقتصاد السوري مباشرةً.
وتابع أحمد بأن هذه الحزمة من العقوبات تستهدف روسيا وإيران نتيجة تعاملهما مع الاقتصاد السوري، واعتبر في حديثٍ لـ"وكالة أنباء آسيا" أنّ حزمة العقوبات الأخيرة بدأت بالبنك المركزي، كمسار أول، والطاقة وامدادات النفط كمسار ثاني، كما شملت أسماء شركات وكيانات اقتصادية، بعد أن كانت تركز سابقاً على أسماء الأفراد".
وأوضح أحمد أنّ النظام المصرف السوري العام والخاص مُقيّد أصلاً بموجب العقوبات السابقة، وهذا ما أثر على التحويلات المالية وبالتالي على الشعب، وعلى قدرة النظام المصرفي على فتح اعتمادات مستنديه لقاء البضائع والسلع التي تهم معيشة السوريين، إضافةً إلى تجميد سورية على نظام سويفت. والتضييق على التحويلات التي تتجاوز حدود معينة.
وكل ذلك يعني من وجهة نظر أحمد، تأثر سعر صرف الليرة بتلك العقوبات إلى حد ما، وضعف التدفقات المالية بالعملة الأجنبية الى الداخل، مشيراً إلى أنّ حزمة العقوبات الأخيرة لن توقف التحويلات بشكل كبير، ولن تؤثر في موضوع إعادة الاعمار كون مرحلة إعادة الاعمار ما زالت في المرحلة التعويضية، ولم تبدأ بشكلها الواسع وتتم حالياً بالتعاون الاستثماري، وهناك مؤشرات إعلامية تقول "بإن واقع العقوبات لن يستمر طويلاً".
وهذا يخالف ما تزعم به أمريكا من أن قانون "قيصر" يستهدف حماية المدنيين في سورية، وفقاً لأحمد الذي دعا صانع السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الصرف وفق احتياجات السوق، وليس اللاحق بسعر الصرف في السوق السوداء.
في حين يرى خبراء اقتصاديون، أنه يجب على البنك المركزي تعديل القانون ٣ لعام ٢٠٢٠ حول التعامل بغير الليرة السورية، والاعتراف بسعر الصرف الحقيقي في سوق العملات والسماح لكل شركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة باستقبال الحوالات وتحويل الحصيلة يومياً للمصرف المركزي بسعر صرف يوازي سعر الصرف الموازي الذي يحسب عليه الذهب وليس سعر الصرف الوهمي المعتمد من المركزي.
وختم أحمد حديثه "لآسيا" بأن البنك المركزي تمكن سابقاً من إيجاد بدائل غير معلنة بشكل مباشر (كونها من أساسيات الأمن الاقتصادي) مدللاً على ذلك من استمرار تدفق السلع والمواد رغم غلاء أسعارها، وبذلك سيتمكن المركزي اليوم، من توفير احتياجات الاقتصاد السوري من العملات الأجنبية اللازمة لاستمرار استيراد السلع الضرورية.
