فادي أبو شقرا لـ آسيا: لا علاقة لنا بتهريب المحروقات

إعداد - لينا عثمان

2020.12.21 - 06:59
Facebook Share
طباعة

 لا يزال ملف تهريب المشتقات النفطية من لبنان إلى الخارج موضوعاً شائكاً يطرح العديد من التساؤلات عن من يقف خلف هذه التصرفات، وعن دور الدولة في مواجهة هذه الآفة حتى لا يتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر أكبر.

مصادر في قطاع المحروقات لفتت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ عمليات التهريب لا تزال مستمرة، كاشفةً أن "المهربين والتجار معروفين، كما أن الشركات المستوردة تبيع المحروقات إلى التجار، الذين بدورهم يبيعون الكميات إلى تجار آخرين، وعندها، تحصل عملية التهريب بعيداً عن آليات الدولة لمراقبة حركة البيع".

وسألت المصادر عن، "سبب استيراد شركة معيّنة لكميات كبيرة جداً من المحروقات في فترة معيّنة، في حين أن باقي الشركات لم تستورد في تلك الفترة كمياتٍ كبيرة، أما اليوم، فقد عاد التوازن في الاستيراد بين الشركات، كما أن الدولة تتعامل مع التجار وأصحاب المحطات باستنسابية، فتسطّر محاضر ضبط لمن يخزّن كميات صغيرة، فيما تتغاضى عن تجار يخزنون كميات كبيرة جداً في مناطق ومستودعات معروفة".

وللوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف، أجرت "وكالة أنباء آسيا" مقابلة مع ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان السيد فادي أبو شقرا الذي أكّد بالقول: "بالنسبة لنا كموزعي محروقات، نوزع على الأراضي اللبنانية حصراً، نشتري البضاعة من الشركات المستوردة للنفط ونوزع على المحطات والمصانع والمعامل".

وتابع أبو شقرا: "لا دخل لنا لا من قريب ولا من بعيد بما يتم تداوله عن دور لنا في تهريب المحروقات، وهذا الموضوع يحصل في المناطق البعيدة الحدودية من خلال مهربين لا نعلم شيئاً عنهم، وإذا كان هذا التصرف يحصل فعليا، فهو يكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، ولكن الكميات التي يجري الحديث عنها غير دقيقة بتاتا، وترجع المراقبة في هذا الصدد للأجهزة الأمنية، وليس لموزعي المحروقات ونقابة المحطات والشركات المستوردة".

ولفت أبو شقرا إلى أنه "تم الحديث في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، عن عميلة الترشيد وتخفيف قيمة الدعم من 85% إلى 60%، وال 40% المتبقية سيقوم بتأمينها المسؤولون في هذا القطاع، كالموزعين والمحطات والشركات المستوردة، ولكن الصيغة ليست واضحة حتى الآن ..ال40% المتبقية لم يعرف بعد على اي سعر صرف ينبغي تأمينها، وهذا هو موضوع الجدل الحاصل".

وختم أبو شقرا قائلاً: "نتمنى أن نصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، والسعر الذي يضعه مصرف لبنان سنلتزم به ونحن تحت سقف الدولة وهمنا الوحيد ان تكون البضاعة متوفرة وأن لا تحصل أزمة في الأسواق".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 2