رشوة ب 4 مليون دولار في قضية التجنيس تعيدها إلى الأضواء
لينا عثمان _ بيروت وكالة أنباء آسيا
لطالما أثارت قضية تجنيس المئات من غير اللبنانيين، مواقف شاجبة لدى الكثير من اللبنانيين الذين اعتبروا أن في الأمر شبهات مالية، كون الغالبية العظمى من المجنسين هم من رجال الأعمال العرب والأجانب.
وفي هذا السياق، كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عبر برنامج "الحدث" أنّ أحد المجنّسين دفع رشوة بقيمة 4 مليون دولار للحصول على الجنسية في المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال إنّ هذا إخبار للقضاء.
وقد اتصل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بالنائب بلال عبد الله للاستماع إلى إفادته في المعلومات التي كشفها.
واللافت للنظر هو ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل، حيث سخر معظمهم من الجنسية اللبنانية التي يحملونها والتي لم تعد تعني لهم شيئاً، بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وفي الجهة المقابلة، أثارت هذه المسألة ردود فعل لدى الناشطين والناشطات الداعين إلى إعطاء أبناء المرأة اللبنانية جنسية والدتهم.
وكان مرسوم التجنيس قد صدر في 11 أيار/مايو 2018 بعدما وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لنحو 300 شخص، والذي أثار في ذلك الوقت جدلاً واسعاً سياسياً وشعبياً، بخاصة وأن آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.
كما جرى الحديث عن مرسوم تجنيس يجري الاعداد له بعيدا من الإعلام، وهو الثاني في عهد الرئيس ميشال عون، والأهم هو أن المرسوم الجديد في حال صدوره، سيمنح الجنسية اللبنانية لأشخاص جدد في وقت لا يزال الطعن بالمرسوم السابق، قابعا في أدراج مجلس شورى الدولة للبت في وقف تنفيذه.
