القاضي صوان بين ضغوط السياسيين والمواطنين
إعداد - سيمار خوري
منذ إعلان الادعاء العام تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لمدة 10 أيام، بعد طعون قانونية على سلطته من نفس المسؤولين البارزين، الذين وجه لهم اتهامات بالإهمال وأدى إلى وقوع الانفجار، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتبادل التحليلات والتسريبات ويتم ترويج الهاشتاغات بوسوم مختلفة بعضها ضد قاضي الاستجواب فادي صوان وبعضها داعم له ومتعاطف معه.
لذلك سيُسمح للقاضي صوان بتعليق التحقيق بالرد على الاتهامات بالارتياب بانتهاكه إجراءات قانونية ودستورية باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين للتحقيق بتهمة الإهمال.
بعد الإعلان عن تعليق التحقيق، نفذ العشرات من الناشطين، وقفة احتجاجية انطلقت في مسيرة من ساحة ساسين الى أمام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية تحت شعار " العدالة لا تتجزأ.. جيبن كلن يا قاضي" كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو لمحاسبة جميع الفاسدين من السياسيين.
فيما قال آخرون "اتركوا القاضي صوان يكفي شغله قبل ما تحبطوا اي محاولة لبناء بلذ منستاهله وبيستاهلنا"، وأضاف متعاطفون مع القاضي "لا تأبه لشائعات المنظومة بأن الادعاءات استنسابية سياسية، الشعب ينتظر منك الادعاء على الجميع من رؤساء الحكومات السابقين، وزراء العدل وكل من سبب بالانفجار. اصمد، نهايتهم اقتربت".
أما الناشط الليبرالي كما يصف نفسه هادي مشموشي فقال : حسان دياب كان متوتراً عندما ادعى عليه القاضي صوان ولا يعرف ماذا يفعل ولم يكن يعلم بشيء اسمه المس بمقام رئاسة الحكومة إلى حين زيارة الرئيس سعد الحريري له وإعلامه بذلك، منذ تلك الزيارة لم يعد أحد قادراً على الحديث مع دياب، وصارت عبارته المحببة بالنقطة على السطر.
هناك وجهة نظر أخرى يتناقلها اللبنانيون، إذ يرى البعض أن القاضي صوان لا توجد جهة سياسية تحميه وتقف بظهره، وهو يتعرض لضغوط كبيرة من قوى لبنانية، لها علاقاتها الدولية والإقليمية، لذلك فهو معذور بتعليق التحقيق، لكن للأسف لم تتوقف الضغوط السياسية حتى بدأت ضغوط شعبية عليه من أجل إكماله التحقيق وكشف المقصرين أو المتورطين إن وُجدوا.
