المصارف اللبنانية تواصل ابتزاز عملائها بأساليب ملتوية
إعداد - منير صعب
يبدو أن الأزمة بين المصارف والمودعين تتفاقم يوماً بعد يوم، منذرة بعواقب قد لا تحمد عقباها، بخاصة وأن المصارف باتت تلجأ إلى أساليب غير قانونية للتملص من دفع أموال المودعين لديها.
رابطة المودعين اعتبرت ان تصرفات البنوك تناقض حرية التحويل من وإلى لبنان المكفولة في النظام الاقتصادي الحر وفي مقدمة الدستور، وحذرت المودعين من عدم الرضوخ والتجاوب مع الأساليب الملتوية التي تتبعها المصارف.
وفي هذا الشأن، قال عضو رابطة المودعين نزار غانم: "إن المصارف لا تملك الحق بمنع التحويل إلى الخارج في ظل غياب قانون واضح وصريح لـ "الكابيتال كونترول" يحدد الشروط والموجبات".
وعبّر ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي عن سخطهم من الأساليب غير القانونية التي تتبعها المصارف.
فغرد كارلوس نفاح على صفحته قائلاً: "تجبر البنوك اللبنانية المودعين على التوقيع على ورقة مشينة مثل هذه الورقة ادناه التي يحق للبنك بموجبه الخصم من حسابات المودعين لتمويل مخصصاته الخاصة، هذا لا يصبح سرياليًا ولكن هذا إجرامي....متى سيتحمل مجلس النواب مسؤولياته تجاه المودعين؟ #حسابهم_كبير".
وقال الناشط الملقب بعساف لبنان: "خدعة جديدة من خدع مصارف لبنان.... عند إجرائك أي معاملة مصرفية تحويل او فتح حساب او غيره ستقوم المصارف بتمرير هذا المستند بين عدة أوراق عادية ليوقع عليه العميل دون دراية.. فإياكم والتوقيع هذا فخ محكم".
أما الشاب بدران غصن فغرّد قائلاً: "ادارة المصارف هربت من المسؤولية وهربت مصريات اصحاب المصارف وقالت انو الخاسرين هني المودعين..بلد مافيات والقضاء هو الفاسد الأول".
وعبّر الشاب محمود دهيني عن غضبه قائلاً: "ايه بس بعد ما صارت انو المصارف تسرق أموال الشعب والدولة عم تتفرج!! بصراحة يللي صار بهيدا العهد مش صاير بعد بالتاريخ!! لازم نكون واقعيين".
