"التجاري السوري".. يُعرقل فتح الحسابات المصرفية ويؤخر معاملات الشراء والبيع!
وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة
لا تزال تداعيات القرار الحكومي المتضمن إلزام من يريد البيع أو الشراء بفتح حساب بنكي، تعرقل وتعقد حياة البعض من السوريين ممن يريدون بيع و/ أو شراء منزل أو سيارة. وأخر تلك التداعيات رفض المصرف التجاري وأغلب فروعه فتح حسابات بحجة عدم القدرة.
سامر في العقد الخامس من العمر، باع منزله ومضطر لفراغه، لكن يحتاج لحساب بنكي ليقوم بذلك، وبعد أن يصف معاناته مع مختلف فروع المصرف التجاري في دمشق وريفها، يقول " لا يوجد فتح حسابات في كل فروع المصرف التجاري السوري اليوم، وبأن الأمر قد يحتاج لشهرين، كما أخبروه". فكيف له أن ينجز وينهي عملية بيع منزله؟
في حين ما زال يوسف (45 عاماً) ينتظر منذ أكثر من شهر ليأتي دوره، كي يستطيع فتح حساب بنكي وإنهاء قصة بيع سيارته، ولدى مراجعته لفرع المصرف التجاري يقولون له بإنّ دوره لم يحن بعد.
وفي بحثها عن أسباب تلك المشكلة، تواصلت " وكالة آسيا " مع عدة فروع للمصرف التجاري في دمشق وريفها ففي فرع المصرف التجاري بمنطقة المزة (دمشق) قال مصدر من المصرف " لآسيا" "إنّ فرع المصرف بالمزة لديه 80 حساب شهرياً، لكنه لا يستطيع اعطاءها للمواطن العادي بحجة أن البنك المركزي لديه قروض لموظفي المركزي، قد يأتي الموظف في أية لحظة ويحتاج لفتح حسابات" ويضيف المصدر " لذلك موظف المصرف يحجز الحسابات ولا يعطيها للمواطن، حيث لا يوجد سوى 6 أرقام في فرع المزة لأخر الشهر".
أما فرع المصرف التجاري بجديدة عرطوز (ريف دمشق) فلديه 50 حساب فقط، بحسب مسؤول فتح الحسابات الذي رفض ذكر اسمه، وقال " لآسيا " بإنّ موظف الفرع لا يستطيع إرضاء كل الناس في ظل قلة عدد الحسابات". ما يعني بأن الموضوع فيه فساد ومحسوبيات في آلية فتح الحسابات وتوفرها، وفقاً لعدد من المتضررين.
من جهته، بيّن نزار سليمان مدير في المصرف التجاري السوري – الإدارة العامة – "لوكالة آسيا" بأنّ "عدم القدرة على فتح حسابات، يعود لأسباب تقنية بحتة"، وأكد أن الحل لتلك المشكلة يكون عبر تحديث وتطوير النظام المصرفي السوري، وبالتالي قدرته على تغطية مجمل عمليات البيع والشراء.
وكان مدير عام المصرف التجاري السوري د. علي يوسف أكد في تصريحات صحفية سابقة حين صدور القرار رقم (5) بأن جميع المصارف جاهزة تقنياً لتنفيذه، مشيراً إلى أنه سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، ففتح الحسابات المصرفية لكل الناس هو أحد مقاييس التنمية المستدامة أو ما يسمى الشمول المالي.
بينما اعتبر بعض أصحاب المكاتب العقارية في منطقة المزة بدمشق، بأن القرار عقد عمليات البيع والشراء وأدخلهم في دوامة من المعاملات والطوابير، وقال أبو خالد (صاحب مكتب عقاري) "انخفضت عمليات البيع والشراء جراء ذاك القرار، ما سبب جمود كبير في السوق، كون القرار فرض قيود على البائعين وأجبرهم على إيداع أموالهم في البنوك وعدم الحصول عليها لفترة طويلة".
وكان مجلس الوزراء أصدر في الشهر الأول من عام 2020 قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط الماضي.
