بنسب التضخم.. لبنان الثاني عالمياً ​​​​​​​بعد فنزويلا وقبل زيمبابواي

2020.11.28 - 08:46
Facebook Share
طباعة

 استمر "الكباش" السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة، مع بروز مؤشرات سلبية حول هذه المسألة، تؤشر إلى أن عملية التشكيل لا زالت بعيدة ما لم تحصل معجزة بدعمٍ و"صلاةٍ" دولية، توصل بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة.


ومع إستمرار غياب أم تغييب السلطة التنفيذية صاحبة القرارت الكبرى، التي توفر لنا الخطوة الأمنة الأولى بإتجاه سلوك باب الإصلاحات، التي كانت وستبقى الممر الإلزامي لعبور لبنان من ضفة الإنهيار إلى ضفة بداية الخلاص.


إذاً، وإنطلاقاً من مشهدية الصراعات المفتوحة بين الأطراف السياسية المحلية، وتراجع حماسة ​المجتمع الدولي​ إزاء دعم لبنان، تستمر معاناة الناس المعيشية والحياتية مع إستمرار موجة الغلاء وإرتفاع ​سعر الدولار​ الفعلي، وعدم قدرة ما تبقى من مؤسسات عاملة على مراقبة أسعار السلع المدعومة، التي تُحَول هذا الدعم لدى نسبة كبيرة من التجار إلى باب رزق إضافي، على حساب لقمة عيش لبنان وعلى المال العام.


البارز هذا الأسبوع، "بل المخجل والمؤسف" في آنٍ معاً، هو ما أعلنه الخبير الإقتصادي الأميركي ستيف هانكي، أن لبنان تجاوز دولة ​زيمبابوي​ ليصبح بالمرتبة الثانية بعد فنزويلا من حيث ​التضخم​ العالمي. وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365%.


في مقلب آخر، وفي موضوع لا يقل عن الموضوع الأول، وهو موضوع الدعم الذي يتعلق بمعيشة اللبنانيين، حيث كشف مصدر رسمي لوكالة "​رويترز​"، أن "​مصرف لبنان​" يدرس خفض مستوى إحتياطي ​النقد الأجنبي​ الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الإحتياطيات المنخفضة بالفعل.


وإذ أشارت الوكالة، إلى أن الإتجاه السائد هو خفض نسبة الإحتياطي من 15 إلى 12% أو 10%، سارع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إلى نفي كل ما أشارت إليه الوكالة، موضحاً أن الموضوع هو موضع درس حتى الساعة.


في جانب ​مالي​ آخر، أفاد التقرير الصادر عن "بنك عوده"، عن الفترة الممتدة من 16 إلى 22 تشرين الثاني، أن أرقام المالية العامة للأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، أظهرت حصول إنخفاض في إجمالي العجز المالي بنسبة 1.4%.


وفي تقرير آخر وهذه المرة لـ"بنك ​بيبلوس​"، كشف عن إرتفاع كبير في عدد عمليات بيع ​العقارات​ بنسبة 54% إلى 11.3 مليار دولار، في الأشهر العشرة الأولى من العام 2020.


أخيرا أصدرت شركة "ألفاريز آند مارسال"، بياناً تناولت فيه أسباب إنسحابها من عقد تنفيذها التدقيق المالي الجنائي في "مصرف لبنان"، وأعادت الأمر إلى عدم تسلمها كامل المعلومات التي طلبتها لتنفيذ مهمتها، ومن ثم عدم قناعتها بإمكانات حصولها على هذه المعلومات لاحقاً، لذلك قررت الإنسحاب من العقد الموقع مع وزارة المال.


وأكدت الشركة إستعدادها للعمل من جديد على هذا المشروع، إذا رغبت الحكومة اللبنانية في ظل ظروف أكثر ملائمة، ومع توفير المعلومات اللازمة لإتمام المهمة بنجاح.


هذا ولا بد في نهاية هذا العرض، من التنويه بالقرار الذي صدر عن الهيئة العامة للمجلس النيابي أمس الجمعة، الذي أكد على الإستمرار بالتدقيق المالي الجنائي في "مصرف لبنان"، وفي مختلف الإدارات والمؤسسات العامة.


النشرة

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 6