"كورونا" وارتفاع سعر الدولار والأسعار.. اللبنانيون أمام خيارات كلها مرّ

إعداد - كميل عريبي

2020.11.16 - 05:23
Facebook Share
طباعة

 
مر يومان على بدء الإقفال العام وحظر التجول في لبنان، من أجل التقليل من الإصابة بفايروس كورونا، لكن انتشار الاستياء كان منافساً لسرعة انتشار العدوى أيضاً.
فقد انطلق رافضون لقرار الإقفال العام في طرابلس من ساحة النور باتجاه الأسواق في المدينة، حيث أجبروا المواطنين على فتح محلاتهم في الأسواق، وسط تدخل الجيش اللبناني.
فيما نفّذ العاملون في معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق، اعتصاماً عند مدخل المعمل، وأغلقوا البوابة الحديدية رافضين استقبال أي شاحنة نفايات وإدخالها إلى حرم المعمل، وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم بحسب سعر صرف الدولار المعتمد في المصارف أي 3900 ليرة لبنانية.
الإقفال يتزامن مع ارتفاع بسعر صرف الدولار، ما يعني ارتفاع أسعار جميع السلع، إذ تتحدث المعلومات والأخبار بأن سعر صرف الدولار وصل اليوم لـ 7900 للدولار الواحد، في وقت قيل أن أقصى سعر له هو 3900.
إثر هذا الاستياء تم تسجيل مخالفات كثيرة لهذا الإقفال، حيث بلغت الضبوطات والمخالفات أكثر من 6500 مخالفة، تتراوح ما بين عدم التقيد بقوانين الحماية كالتباعد ووضع الكمامات، وما بين التجول للمواطنين غير المستثنين بحسب مهنهم.
كما لوحظ دخول البلديات في معظم المناطق اللبنانية على خط ممارسة صلاحياتها ضمن نطاقها من تنفيذ الإغلاق ومنع التجول، وصولاً إلى تسطير محاضر ضبط وإزالة المخالفات بالقوة.
الصحافي طوني منصور رأى أن الغرامات التي يجمعها عناصر الدرك من هنا وهناك وفي مناطق محددة فقط يجب أن تصرف فقط للأفراد الذين أجبروا أن يقفلوا باب رزقهم ولا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي.
في حين دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك في بيان ، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى تسهيل تحرك الآليات الزراعية والشاحنات لايصال المنتجات الزراعية إلى الأسواق وإلغاء منع سيرها أيام الآحاد، لافتاً إلى أن منع إيصال المنتجات الزراعية أمس الأحد إلى أسواق الخضار قد ألهبَ الأسعار، فارتفع سعر كلغ البندورة بالجملة إلى 6000 ليرة والكوسا إلى 5000 ليرة، وفقدت العديد من السلع، خاتماً بالقول إنه لا يجوز التلاعب بلقمة الفقير لأي سبب كان ولا بمصالح المزارعين، فكان بالحري من الأساس منع التجمعات والحفلات وفرض الإجراءات الوقائية مثلما حصل في الكثير من الدول، وبدلاً من انتشار القوى الأمنية على الطرقات لتحرير محاضر الضبط وجب عليها تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الكورونا، وفق قوله.
بينما كان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قد أوضح أن ما يجري اليوم هو إقفال جزئي وليس إقفالاً عاماً بفعل الاستثناءات التي أعطيت.
فيما أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن النتائج الفعلية للإقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع، وأكد أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الأعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرّة العناية الفائقة.
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 8