مصادر لآسيا: الحريري قبل برئاسة الحكومة لأنها يجب أن تكون "استثنائية"

خاص لوكالة أنباء آسيا

2020.11.16 - 05:21
Facebook Share
طباعة

 
لا زال السجال والنقاش دائراً في الأوساط السياسية اللبنانية من أجل إيجاد توليفة للحكومة اللبنانية المنتظرة، فيما يجهد الرئيس سعد الحريري للتوصل إلى تشكيلة تكون بحجم المرحلة، إذ تقول مصادر مقربة من المستقبل لوكالة أنباء آسيا بأن "الرئيس الحريري لم يوافق على ترأس هذه الحكومة إلا لأنها يجب أن تكون استثنائية وبحجم التحديات، ولو كان الأمر غير ذلك لبقي حسان دياب، إذ لا داعي للتغيير إن كانت نتيجة الحكومة القادمة كسابقاتها".
وتضيف المصادر بالقول: "لا يمكن للرئيس الحريري أن يقدم رصيده الشعبي ورصيد أبيه الشهيد مقابل حكومة لن تقدم شيئاً للبنانيين في هذه الفترة الحرجة"، بحسب تعبيرها.
بدوره، أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​، إلى أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ استمع الى رؤساء ​الكتل النيابية،​ وبمقتضى ​الدستور​ تكونت لديه فكرة، والكل أبدى تعاونه مع المبادرة الفرنسية، الا أن البعض يريد العودة إلى ​المحاصصة​، مشدداً على أننا أمام حكومة أسماها الرئيس الفرنسي ​ ماكرون​ "حكومة مهمة"، والمطلوب منها الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت، ولا مهمات أخرى لها، وعلى الجميع تسهيل تشكيلها بالفعل لا بالكلام، والأكثرية النيابية معروفة لمن تتبع، ويمكنها منع الثقة عنها أو سحبها لاحقاً، ولا يجوز وضع العراقيل أمام التشكيل، خاتماً بالقول: معلوماتي تقول بأن التيار لا يطلب شيء بالحكومة، وكل شيئ يتفق عليه الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التيار يوافق عليه، بالتالي يبقى الأمل بتطبيق الكلام والشعارات، والأسبوع القادم يتضح إن كان الكلام سيطبق أو لا.
يأتي ذلك مع تلويح واشنطن بالمزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية جديدة، وحول ذلك قال الصحافي علي ضاحي : تؤكد الأوساط أن ما تسرب في الإعلام الأمريكي قبل أيام عن عقوبات متوقعة على اللواء عباس ابراهيم وما تردد لبنانياً امس ليس نابعاً من فراغ أو من عدم، بل هي أجواء تتسرب في القنوات الدبلوماسية في بيروت، إذ يبدو أن القرار الأمريكي للإدارة الحالية هو بتضييق الخناق على "التيار الوطني الحر" والنائب باسيل والرئيس عون والعهد ككل، من خلال عرقلة الحكومة وإعطابها وتكبيلها وعدم تمكنها من القيام بأي خطوة، وأن تواجه بمزيد من الضغط الشعبي والسياسي من قبل المعارضة، مع تحضير حملة جديدة ضد عون والعهد من بوابة تأخر التحقيقات في ملف المرفأ وتحميل الرئيس عون المسؤولية ودعوته إلى الاستقالة بعد مرور 100 يوم على حدوثه، من دون صدور حكم نهائي في التفجير.
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 9