من يغطي عملية تهريب ملايين الدولارات من لبنان إلى تركيا؟
يوسف الصايغ - بيروت
في سياق مكافحة الجرائم المالية وملاحقة المتورطين بعمليات النصب والاحتيال، تم مؤخراً توقيف عدد من الأشخاص اللبنانيين من منطقة الإقليم، والادعاء على آخرين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، بالإضافة إلى رفع دعاوى بحق شركات عقارية في تركيا، وشركات ومكاتب عقارية وهندسية في لبنان (بعضها وهمي) بعدما ثبت قيامهم بعملية احتيال كبرى من خلال الترويج عبر مكتب عقاري في لبنان لمشروع وهمي في تركيا، للحصول على عقارات وسيارات، وهو ما دفع ببعض المواطنين إلى التواصل مع الأشخاص الذين يقومون بالترويج للمشروع، بهدف حجز شقق لهم في تركيا، ظناً منهم أنه بإمكانهم تملك عقارات في تركيا في ظل تدني قيمة الليرة التركية والانهيار الاقتصادي الحاصل هناك.
وبعد متابعة الموضوع، تمكنت الأجهزة اللبنانية من توقيف عدد من المتورطين ومن ضمنهم إحدى السيدات من منطقة شحيم، والتي تتولى إدارة المكتب العقاري وعدد من الأشخاص المرتبطين معها بعملية الاحتيال، بحيث يتم قبض ثمن الشقق الوهمية من اصحابها المفترضين في لبنان بالعملة اللبنانية (حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء) او نقداً بالدولار الأمريكي، ولاحقاً يقوم احد الأشخاص ضمن الشبكة بتحويل هذه الأموال إلى تركيا، رغم أن تحويل الدولار من لبنان إلى الخارج غير متاح قانونياً في ظل أزمة السيولة بالعملة الصعبة في الوقت الراهن، فكيف يتم تهريب الدولارات الى تركيا؟
وفقاً لمصادر متابعة، فإن هناك عملية استفهام كبرى تطرح حول كيفية تأمين مبالغ ضخمة من العملة الصعبة في ظل أزمة السيولة بالدولار في لبنان، ومن هي الجهة التي تسهل عملية تهريب العملة الصعبة من لبنان إلى تركيا؟.
كذلك ترى المصادر أن المشروع الاحتيالي ربما يكون مجرد ستار أو ذريعة، من أجل تأمين دخول الدولار إلى تركيا حتى لو تم ذلك بطرق وأساليب غير شرعية، وهو ما يرجح وجود جهة في تركيا، تعمل على تغطية مشاريع الاحتيال بهدف الحصول على العملة الصعبة، حيث فاقت قيمة المبالغ المحوّلة من لبنان إلى تركيا الـ 5 ملايين دولار أمريكي.
ووبالتالي، هل ستقوم سفارة لبنان في تركيا بالجهود اللازمة من أجل كشف ملابسات عملية الاحتيال الكبرى التي حصلت، ليبقى السؤال عن مدى تجاوب السلطات التركية مع المسعى اللبناني من أجل تبيان الحقائق وكشف المتورطين، خصوصا وأن هناك عملية تزوير لمعاملات ووثائق ومستندات رسمية تركية عليها أختام حكومية رسمية، ما يشكل وصمة عار تسجل على قطاعي العقارات والاستثمارات في تركيا.
وتختم المصادر أنه "وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور على المنحى القضائي والقانوني في كشف ملابسات عملية الاحتيال، بات من الواضح أن تركيا تلعب دوراً في استنزاف لبنان مالياً، من خلال قيام شبكات الاحتيال بتحويل العملة الخضراء إلى أنقرة، ما يساهم في تعميق أزمة لبنان المالية والاقتصادية، ويبقى السؤال الأهم عن الجهة التي تقوم بتأمين السيولة بالعملة الصعبة بهدف تهريبها من لبنان الى تركيا، فهل ستكشف التحقيقات من يقف خلف الأشخاص الموقوفين والشركات الوهمية التي كانت تتولى هذه المهمة؟
