في سوريا ..مكافحة الفساد "ليست أولوية": قانون " إشهار الذمة المالية" ينام "مع" مجلس الشعب!

وكالة أنباء آسيا – نور ملحم

2020.11.06 - 08:27

يعيش المواطن السوري منذ عقود على أمل أن يُحاسب الفاسدون، وأن يرى من يسرق أمواله خلف القضبان، إلا أن هذا الأمل بقي مجرد سراب، فكلٌّ ينهب على ليلاه دون حسيب أو رقيب.

عديدة هي القرارات الصادرة للتدقيق في أموال المسؤولين وأصحاب المناصب، لكن دون جدوى أو معنى لها وآخرها مشروع قانون" إشهار الذمة المالية" الذي مضى على طرحه عام تماماً ليغيب ذكره مع مرور الأيام والأشهر .

لن يفيد في الماضي لكي يفيد اليوم ..

من الواضح أن قانون إشهار الذمة المالية لم يكن مفيداً بحسب ما أشار إليه المحامي ناصر الخوري، عضو نقابة المحامين في دمشق، في تصريح لوكالة أنباء آسيا، لافتاً إلى وجود مثل هذا القانون أصلاً في البلاد وهو قانون 64 لعام 1958 وقد تم الترويج له في أواخر التسعينيات بشكل كبير، وهو مشابه للقانون الحالي الذي يجري العمل عليه ويخص الموضوع ذاته، ولكن المشكلة لا تكون في صدور القانون فقط، مبيناً "لم نسمع في يوم من الأيام عن وزراء أو موظفين كبار أو مدراء تمت محاسبتهم على أساس القانون الموجود".

ويعتقد الخوري أن مشروع القانون الجديد سيبقى ضمن الأدراج خلال الفترة الراهنة وضمن الظروف الاستثنائية، مبرراً ذلك أن "المنصب عبارة عن مغلف للكسب غير المشروع، و رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان والسفراء وغيرهم من كبار الموظفين الذين سيشملهم القانون المنتظر يكسبون حالياً نتيجة وجودهم في هذه المناصب بما يفوق كثيراً دخلهم المعلن، لذلك من الأفضل ألا نتفاءل كثيراً حتى لو تم إقرار هذا القانون، لأن التجارب العملية في مكافحة الفساد تشير إلى أن المشكلة تكمن في الكسب غير المشروع، من خلال التفاف المسؤولين على القانون، فصاحب المنصب الكبير تكون "كلمته ماشية ولا يغلق في وجهه باب..و الجميع يقولون له أمرك سيدي" وأكبر مشكلة يحلها عبر التلفون، لذلك لا يوجد أمل أبداً بمحاسبتهم، والدليل على ذلك الكثير من الوزراء الذين تم ذكرهم بالإعلام بسبب الفضائح المالية التي سرقت نتيجة الصفقات المبرمة ولم تتم محاسبتهم ولم يسألوا " من أين لك هذا ؟".

مجرد وعد ...

تمت مناقشة قانون " إشهار الذمة المالية " منذ تشرين الأول 2019 في ورشة أقامتها وزارة التنمية الإدارية، أي منذ عام تماماً، وكان مدير "إدارة التشريعات الوظيفية" في وزارة التنمية الإدارية، غياث فطوم قال في ذلك اليوم إن قانون "الإفصاح عن الذمة المالية" سيصدر قبل نهاية العام.

وبحسب أقواله فإن "القانون يلزم الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة، وعند انتهاء الخدمة، لتبيان ما إذا حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم".

وحين سؤالنا اليوم عن هذا المشروع تبين أنه يُدرس حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستوريًا، وبحكم الأولويات التي يضعها مجلس الشعب هناك أمور يجب البت بها قبله بحكم أنها تعد الأهم.

العدل تلتزم به فقط ...

بالمقابل، كشف المحامي حسام كريم الدين في تصريحه لوكالة أنباء آسيا إلى أن وزير العدل السابق كان أصدر تعميماً يخص القضاة فقط، وهو مشابه لهذا القانون، وهو إلزام كل قاضي جديد أن يوقع على وثيقة تتضمن ما يمتلكه من أموال منقولة وغير منقولة حفاظاً على نزاهة وحيادية القاضي، مؤكداً أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد.

ويضيف كريم الدين بأن المواطن السوري ينتظر القانون ليس في سلك القضاء فقط، بل في كافة مفاصل الدولة السورية ومؤسساتها الحكومية، كما ينتظر أن يكون تطبيق القرار حازماً وجاداً وليس كما مضى سواه من حملات لمكافحة الفساد لم تسمن أو تغني عن جوع.

هؤلاء سيشملهم القانون..

وبحسب مشروع القانون الذي كشفت عنه وزارة التنمية الإدارية ويشارك فيه كلاً من مجلس الدولة ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة تخطيط الدولة والتي اطلعت علية وكالة أنباء آسيا يلزم كبار موظفي الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم.

ويسمح القانون بمراقبة حركة الأموال والممتلكات والذمم المالية للفئات المستهدفة، التي شملت "كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير”، وجاء في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومعاونيهم، والمدراء العامين، والمحافظين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وفي الماضي لاقى المشروع صدىً واسعاً على موقع "فيسبوك" من قبل السوريين، فمنهم من أدرك أن هذا القرار لن يطبق سوى على الموظفين الصغار، ولن يتجرأ على المساس بالموظفين الكبار أصحاب المناصب والذمم “الواسعة” ومنهم من توقع أن يبقى على الورق فقط، خاصةً بعدما تم الإعلان على أهمية تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها دمشق ومدتها أربع سنوات تتمتع بالاستقلال التام في عملها، متناسياً أزمة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة السورية، فكيف سيصدق المواطن تطبيق القرار من قبل لجنة أساساً لم تنل ثقة المواطن نتيجة الوعود الكثيرة التي رددتها الحكومة والتي كانت عبارة عن فقاعات إعلامية لا أكثر ولا أقل .

اضافة تعليق




* اكتب ناتج 3 + 8