سورية: جهود حثيثة لإنعاش الزراعة ودعم المزارعين.. والأولوية للقمح وتعويض المتضررين
رانيا مسوتي
مع كل النوائب والظروف التي تمر بها سورية، سواءً لجهة العقوبات؛ ولا سيما قانون قيصر، إلى وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي والمحلي، مروراً باحتلال شرق سورية والسيطرة على مقدرات النفط وحرق ثم سرقة محاصيل القمح في تلك المنطقة، فضلاً عن وجود مبالغ مالية كبيرة للسوريين موجودة في البنوك اللبنانية ، إلا أن الحرائق الأخيرة التي أكلت مساحات كبيرة من سورية في الساحل وحماة وبعض ريف حمص كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر المواطن.
إذ ليس الفلاحون وحدهم هم المتضررون، بل المستهلكين لكل المنتجات الزراعية من المواطنين، لا سيما الزيت والزيتون والحمضيات ومحاصيل أخرى.
وزارة الزراعة شكلت لجان بشكل فوري لحصر الأضرار، والوقوف على المساحات المحروقة، ويكاد لا يمر يوم في وزارة الزراعة دون اجتماعات تبحث آليات التعويض على المزارعين، وفق مصادر خاصة لوكالة آسيا من داخل الوزارة، وكذلك تعويض المساحات الخضراء التي تحولت إلى رماد.
في هذا الشأن كشفت الخطة الإنتاجية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للموسم الزراعي 2020 -2021 أن العام الحالي سيكون عام القمح، وذلك عبر الإجراءات والتسهيلات المتخذة للوصول إلى تحقيق إنتاج أكبر كمية ممكنة من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توفر الأمن الغذائي الوطني، وذلك من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بالمحصول مع السماح بتجاوز بعض المعايير الفنية للدورات الزراعية، وذلك وفق مدير التخطيط الزراعي في الوزارة المهندس هيثم حيدر والذي أوضح أن تفاصيل الخطة الإنتاجية لزراعة القمح لهذا العام تقوم على زيادة المساحة المروية بنحو 22 ألف هكتار مقارنة بالموسم الماضي، إضافة إلى زيادة مستلزمات الإنتاج، مع التركيز على البحث العلمي والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف وإعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية وتطوير آلية عملها وإنتاجيتها كماً ونوعاً.
من جهته بين معاون مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار الدكتور حسين حاج عبدو أنه تم تأمين 83 ألف طن من بذار القمح المغربل والمعقم لتنفيذ أهداف الخطة وذلك من الحاجة المقدرة بنحو 120 ألف طن، وستكون جاهزة للتوزيع على المزارعين في المواعيد المناسبة للزراعة ، كما تم تعويض النقص الحاصل في طاقة الإنتاج في محافظتي دير الزور والحسكة عبر استئجار فرازات في هاتين المحافظتين.
وكان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قال مؤخراً في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة : إن مجلس الوزراء وافق على شراء القمح بـ 450 ليرة لكل كيلو غرام واحد، بالإضافة إلى مكافأة تسليم 100 ليرة كحد أدنى لكل كيلوغرام.
بدورها قالت مديرة صندوق الدعم الزراعي في وزارة الزراعة المهندسة لمى الجنيدي في تصريح خاص لوكالة آسيا : يقوم صندوق دعم الإنتاج الزراعي بدعم بذار القمح ( القاسي منها والطري) المحسن الموزع للفلاحين من خلال تعويض المؤسسة العامة لإكثار البذار بالفارق السعري، بين سعر البيع المدعوم وسعر التكلفة.
وفيما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحرائق الأخيرة، قالت المهندسة الجنيدي: إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قامت بتعويض الفلاحين بالغراس المتضررة.
وهو ما كان أعلنه وزير الزراعة قبل مدة؛ من أن الوزارة وافقت على منح التعويض للفلاحين الذين تضررت لديهم أشجار الزيتون نتيجة الحرائق، وذلك وفق تقديرات الإنتاج التي حددتها وزارة الزراعة على أساس 17 كيلوغراماً لكل شجرة زيتون بدلاً من 5ر4 كيلوغرامات على السعر المحدد 600 ليرة لكل كيلوغرام، على أن يتم التوزيع خلال شهر تشرين الثاني، إضافة إلى توزيع الغراس المثمرة خلال شهر كانون الأول.
