لبنان: المسؤولون والسياسيون يستعجلون الإقفال.. ماذا عمن لا يأكل إن لم يعمل؟
إعداد -روبير عويدات
ينافس موضوع الإقفال التام في لبنان ملف تشكيل الحكومة اللبنانية العالق في قمقم التسويات والاتفاقات، وفيما اعتاد اللبنانيون على إطالة أمد تشكيل حكوماتهم في كل استحقاق، إلا أنهم للمرة الأولى يعيشون خطر الجوع، لا سيما المياومين منهم وفق قول بعض المتابعين.
ومع ازدياد الإصابات بفايروس كورونا، جدّدت مصادر طبية رفع الصوت بسبب عدم قدرة المستشفيات على استقبال مرضى كورونا بعد أن امتلأت معظم الأسرّة فيها، فضلاً عن معاناتها من نقصٍ في الأدوية والمستلزمات الطبية.، معتبرةً أن إقفال البلد لمدة أسبوعين قد يساعد في لملمة الوضع، لأن الاقفال الجزئي لم يثبت فعاليته المطلوبة.
وفي هذا السياق، أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، عن استعداد العديد من المستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى بعد تدخل النقابة معها، داعياً الحكومة إلى الإيفاء بوعدها وإعطاء المستشفيات قسماً من مستحقاتها لتستكمل تجهيزاتها.
من جهته قال الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى بيروت الحكومي أن لبنان سجل رقما قياسياً جديداً بعدد الإصابات بكورونا، وقال في تغريدات عبر تويتر: " البارحة، تخطت نسبة حدوث الكورونا ٤٠٠ حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد. وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع إلى الأماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالباً ارتفاع اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حالياً في أوروبا وأمريكا.
بينما أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله إلى أن "عداد كورونا يحصد يوميا آلاف الأصابات وعشرات القتلى من أحبائنا وأهلنا، وما زال البعض يتردد في إقفال البلد، بحجة الوضع الاقتصادي"، وختم بالقول: "المعيار الوحيد الواجب اعتماده هو قدرة مستشفياتنا على الاستيعاب، نختار بين السيء والأسوأ للأسف. وانتم منهمكون في ملحمة التشكيل، اقفلوا وتوكلوا" وفق تعبيره.
في حين لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنه علينا أن نرى بعيداً، وأن نتمثل بالدول الأوروبية التي أغلقت وقدمت خدمات اجتماعية، لكن الدولة في لبنان غير قادرة على تقديم هذه الخدمات، موضحاً: "في الإغلاق كنا نعوّل على البلديات، لكن للأسف التسكير كان على الطريق الرئيسي فقط والطرق الفرعية كلها كانت مفتوحة"، معتبراً أن ما نعيشه هو كارثة بحسب توصيفه.
كذلك أشار النائب شامل روكز إلى أن "أرقام الإصابات بكورونا تزداد والواقع الطبي ينهار، و المطلوب اتخاذ القرار بإقفال البلد بشكل تام وكامل لمدة ٤ أسابيع فوراً، مع آلية صارمة لتنفيذ القرار".
تصريحات النواب والمسؤولين السابقين لم تلقَ حماسةً لدى العديد من المواطنين، الذين يرون بأن هؤلاء الساسة لن يتأثروا هم وأسرهم بالإقفال، فهم لديهم حسابات بنكية ورواتب مجزية يتقاضونها، في حين غالبية المواطنين تعتاش يومياً من مهن حرة، والإقفال يعني قطع أرزق هؤلاء، إلا إن كانت الدولة قادرة على التعويض؛ وهذا مستحيل في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، بحسب وجهة نظرهم.
