2020.11.05 - 12:42

 

إذا بدأ أي شعب بإنتاج وصناعة النكتة فاعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر، ولعل صفحات وسائل التواصل الاجتماعي باتت دليلاً على تلك المقولة، إذ أنها تعكس فكاهة السوريين التي تولدها همومهم وصعوبة معيشتهم.

باتت معادلة " الخبز ، المازوت، البنزين، السكر والأرز، المواصلات وندرتها" أشبه بخلطة سحر أسود مسلطة على مواطني البلد الذي عاش ولا يزال يعيش مفرزات الحرب.

الحكومة تحاول المناورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مواد مدعومة، وقبلها البطاقة الذكية، وإعفاء أول خمسين ألف ليرة سورية من الرواتب والأجور من الضريبة، إلى محاولة القطاع الزراعي تعويض المزارعين عما خسروه في الحرائق الأخيرة، لكن حتى الآن لم يشعر المواطن بانعكاس تلك الخطوات إيجاباً على معيشته.

في آخر محاولات الحكومة العمل على تلافي ما أمكن من الضرر الواقع على السوريين، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال جلسة لمجلس الشعب أن لدى الحكومة دراسات متعددة وكثيرة في مراحلها النهائية وجميعها تصب في صالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وستظهر تباعاً، مبيناً أن الحكومة تسعى في ظل محدودية الموارد إلى ترشيد الإنفاق ورفع مستوى كفاءته بكل الطرق.

لم يتم تسريب أية معلومات حول تلك القرارات، رغم أن المواطن يتعلق بقشة، لإبقاء ما أمكن من راتبه إلى الأسبوع التالي من الشهر، في حين ينتظر المراقبون صدور تلك القرارات تباعاً لتقييمها.

عدد من الصحفيين والإعلاميين السوريين تحدثوا لوكالة أنباء آسيا حول تمنياتهم ورؤيتهم لما يمكن أن يحسن من معيشة المواطن السوري، عل القرارات المنتظرة التي تحدث عنها وزير المالية تأخذ طريقها فعلاً لجيب المواطن ومعيشته.

الصحفي ابي حسن قال : "لست متابعاً للتفاصيل ، لذا أخشى أن أهرف بما لا أعرف، لكن كل إنجاز مهما صغر حجمه، للحكومة، في هذه المرحلة، أراه كبيراً، و إن كان ظاهراً لا يرضيني، فالآثار الكارثية للحرب لا يمكن القفز فوقها، أما ما هي الخطوات التي أراها مجدية، فهي مثلاً: مكافحة جدية للفساد, الحد من الهدر، المحاسبة و المساءلة و إيجاد العقوبات الرادعة للمسؤولين الفاسدين و المقصرين و عدم الاكتفاء بإعفائهم من مناصبهم، و كذاك الاستغناء عن استيراد ما لا يلزم، و البحث عن الأولويات".

بدوره رأى رئيس تحرير شبكة شام تايمز الإعلامية حيدر مصطفى أنه "ينبغي إصدار قوانين قاسية لمكافحة الفساد، و محاكمة كبار الفاسدين علناً وأمام الإعلام، ووضع حد لاستفحال بعض أمراء الحرب أو الأسماء التي ظهرت في غفلة من عمر البلاد، فضلاً عن البدء بعملية إصلاح شامل، تبدأ برفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، عن طريق تشريع القوانين المرنة للمحاسبة وبنفس الوقت زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والخاص، وتقليص الفرق الهائل بينها، و دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاسبة كل من صدّر أمواله إلى الخارج، وأخيراً وليس آخراً تخصيص جزء من الدعم الحكومي في الموازنة المالية، ليُسلم مادياً إلى المواطنين على شكل إعانات للأسر الأشد احتياجاً وفقراً" وفق رأيه.

من جهتها تمنت رئيس تحرير جريدة الحياة السورية الصحفية رنا زيتون "صدور قرار يشمل جميع المواد التموينية التي يكون المواطن بأمس الحاجة لها بشكل يومي على البطاقة الذكية، مع شرط توافر تلك المواد بكل الصالات السورية في جميع المناطق طبعاً، و الأهم توافر لجان ضبط في الأسواق، وضبط الأسعار وتخفيضها، وهو يفوق أهميةً زيادة الأجور والرواتب" بحسب وجهة نظرها.

في حين قالت الإعلامية عبير شحادة إن "أول خطوة ضرورية هي زيادة الرواتب وإيجاد صيغة لمساعدة الأسر التي ليس لديها رواتب أو عمل خاص، كما يجب أن تكون الزيادة ملموسة، لأن الفجوة بين الدخل والمصروف أصبحت كبيرة، إذ مهما كان هناك دعم لمواد، لا تستطيع أن تؤمن حياة كريمة للمواطن، ببساطة لأن الحياة ليست غذاء فقط، بل هناك حاجات أساسية أخرى ، القضية ليست فقط خبز ورز وسكر مدعوم".

يقول المثل الهندي يصنع الفقر لصوصاً، كما يصنع الحب شعراء، فهل ستُترجم قرارات الحكومة إلى واقع يمنع ارتفاع معدل الجريمة بسبب الفقر، ليعود هامش في زمن الحرب للسوريين من أجل الحب إلى جانب رغيف خبزهم؟.