سوريون: امتلاك عقار بات مستحيلة ثامنة
إعداد - رانيا مسوتي
في ظل سوء الوضع المعيشي والغلاء الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية، وكذلك في أسعار مواد البناء، بات موضوع تملك السوري لمنزل يأويه وعائلته حلماً شبه مستحيل وفق رأي كثير ممن التقتهم وكالة أنباء آسيا.
أما بالنسبة لإيجارات المنازل فهي الأخرى مرتفعة، ويعزو ذلك لانخفاض قيمة الليرة، وعدم جدوى الإيجارات السابقة بالنسبة لأصحاب تلك العقارات، ويضيف صاحب المكتب العقاري: لن تجد منزلاً للإيجار هنا بأقل من 75 ألف ل.س لكن الرائج هو 100 ألف ل.س .
وسط هذه الأسعار الجنونية، يقول عمار، وهو مهندس تهجّر من زملكا بسبب الحرب ودُمر منزله، فاستأجر في ضاحية حرستا، إن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا بلا رحمة و لا أخلاق، ويستغلون حاجة الناس في السكن وفق تعبيره.
بينما تساءلت أم عماد عن كيفية الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب شحيحة، إن كان سعر إيجار منزل في منطقة متوسطة يبلغ 100ألف ل.س والراتب لا يتعدى الـ 50 ألف ل.س فماذا سيفعل المواطن؟
من جهته، رأى أحد المواطنين أن النازحون يقفون على رأس الأسباب التي ساهمت في رفع الأسعار، فهؤلاء القادمين من محافظات سورية أخرى، ونتيجةً لطلبهم المتزايد على المنازل وقدرتهم على دفع أسعار للبيع كما يطلبها أصحاب العقارات والمكاتب سواء كان بيعاً أو إيجاراً، وهذا أدى لتفلت السوق العقاري، إذ إن بعض هؤلاء النازحين من مناطق أخرى، يبدون استعدادهم لدفع ضعفي الإيجار الذي يدفعه المستأجر ذي الدخل المحدود، وهنا يتم التفاضل وتكون الغلبة لمن لديه مال.
الناشطون طالبوا الحكومة بوضع معايير دقيقة لقانون التملك والعقارات ، ووضع ضوابط لأسعار المنازل الحقيقية وقيمة استئجارها، وإلا فإن المشكلة ستتفاهم، في حين تمنى آخرون أن تقوم الدولة ذاتها ببناء كتل سكنية وطرحها للاستكتاب، ولتكن البداية مع موظفي القطاع العام، بقرض طويل الأمد على الطريقة الأوروبية، وهذا سيخفف من الضغط على المنازل والطلب عليها، وسيؤدي إلى تخفيض أسعار البيع والإيجارات بحسب قولهم.
