البرلمان الإيراني يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم
أحمد الساعدي - طهران
أقر البرلمان الإيراني اليوم قانوناً يدعو إلى زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "خانه ملت"، فإن البرلمان يريد من المنظمة النووية الإيرانية إنتاج وتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ وما يصل إلى 500 كيلوغرام أقل من اليورانيوم المخصب شهرياً.
وأكد المشرّعون الإيرانيون أن هذا القانون الذي صوت عليها أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على وجه السرعة للنظر في تشريع من شأنه إنهاء عمليات التفتيش واسعة النطاق من قبل المراقبين النوويين الدوليين إذا لم يتم رفع العقوبات الأمريكية المتعلقة بالنفط والمصارف في غضون ثلاثة أشهر من الموافقة على القانون.
وبحسب المشروع الإيراني "ستعمل الخطة أيضًا على إحياء قلب المفاعل في محطة أراك التي تم تجميدها بموجب شروط الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وزيادة مخزون إيران من اليورانيوم".
من جهته، قال أبو الفضل أمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان إن التشريع يهدف إلى "عكس ضغط العقوبات على إيران، واستخدام قدرات الصناعة النووية كوسيلة ضغط ضد الدول الغربية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".
وبموجب الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة قبل خمس سنوات، وقعت إيران على البروتوكول الإضافي، الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بوصول أكثر تدخلاً إلى المواقع النووية. وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض قيود التخصيب الواردة في الاتفاق النووي رداً على العقوبات الأمريكية.
وفي سبتمبر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5٪ تضاعف ثلاث مرات إلى 2105.4 كيلوغرامات ، في انتهاك للاتفاق، ويكفي لصنع ثلاث قنابل إذا اختارت إيران تنقية المواد إلى أسلحة- درجة. ومع ذلك حث الموقعون الآخرون على الاتفاقية - ثلاث قوى أوروبية، روسيا والصين - على مواصلة السماح للمراقبين بالوصول إلى المواقع النووية.
وإذا تم تمريره إلى قانون ، فإن مشروع القانون سيطلب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 20٪ بمقدار 120 كيلوجرامًا (265 رطلاً) كل عام، مما يقلل الوقت الذي ستحتاجه لإنتاج أسلحة.
وقالت إيران التي تنفي إجراء أبحاث عن أسلحة نووية، مرارًا وتكرارًا إنها ستعود على الفور إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك.
