د. عمر نشابة: عن التعذيب في السجون وعن اعتراض مجلس القضاء الأعلى
خاص - وكالة أنباء آسيا
أقرّ البرلمان اللبناني في جلسة تشريعية مؤخراً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة حق الموقوف بالاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيقات الأولية، في خطوةٍ على طريق مناهضة التعذيب والترهيب وانتزاع الاعترافات بالقوة من المدعى عليهم، والتي كانت تشكّل الدليل الوحيد على إدانتهم، في ظلّ وجود معوقات عدّة تحول دون إثبات استخدام هذه الوسائل غير المشروعة.
الا أن إقرار القانون 191 الرامي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، والذي عدلت بموجبه بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، أثار موجة استنكار، ما دفع بعض الجمعيات الحقوقية والجهات الناشطة مدنياً إلى التلويح بإمكانية اللجوء إلى بعض القوانين الأجنبية، لا سيما قانون ماغنيتسكي الصادر عن الكونغرس الـأمريكي والذي ينص على معاقبة كل من ينتهك الحقوق الإنسانية، فهل يمكن تحقيق هذه الخطوة قانونياً؟
في هذا السياق، يشير الأستاذ الجامعي في العدالة الجنائية، عمر نشابة، إلى أن "القضاة لا يريدون العمل، وهم يعتبرون أن المحامي بحال حضوره التحقيقات الأولية معناه أنه لا يوجد تعذيب للموقوف، لكنهم لا يعرفون العمل سوى بالتعذيب بدءاً من أصغر مخفر، ويتابع: "لا أحد يقنعنا أن التحقيقات في لبنان لا تتم من دون تعذيب والتهديد بالعنف الذي هو ممنوع أيضاً، فأصغر كلمة يقولها المحقق للموقوف "بدي كسرك" وهم لا يعرفون كيفية التحقيق بطريقة أخرى".
وحول تلويح بعض الجمعيات الحقوقية باللجوء إلى القوانين الدولية، لا سيما قانون ماغنيتسكي الصادر عن الكونغرس الأمريكي، يشير نشابة إلى أننا أمام قانون محلي مرتبط بأصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي الطعن فيه يكون أمام المجلس الدستوري".
ويلفت نشابة إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن أنه لم يتم عرض القانون عليه لإبداء الرأي وفق ما ينص القانون، معتبراً أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى لم يكن في محله، لأن القانون صدر وأصبح ملزماً بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية، وبات ملزماً لكل قاضِ، ويجب محاسبة القاضي في حال لم يطبقه".
ويسأل نشابة: "هل يريد مجلس القضاء الأعلى أن يلتف على القانون، ولماذا لم يذكر في بيانه أنه لا يريد تطبيق القانون، مشيراً إلى أن طبقة القضاة مُشكّلة سياسياً، وكل قاضٍ تم تعيينه لانتمائه السياسي، وبالتالي نحن أمام طبقة فاسدين، وكل قاضٍ يمثل طائفته وحقوق الجهة التي أوصلته إلى هذا المركز".
ويؤكد نشابة أن أي قانون خارجي لا يمكنه أن يحقق مصالحنا عملاً بالمثل القائل "ما بحك جلدك إلا ظفرك"، وبعض اللبنانيين لا زالوا يراهنون على الخارج، كمسألة اللجوء إلى المحكمة الدولية، وكأن القاضي الأجنبي حريص على العدالة أكثر من القاضي اللبناني، وهو كمن يسعى إلى حل مشكلته مع زوجته عبر ابن الجيران، وهذا ينطبق على الشأن السياسي أيضا إن كان من خلال اتفاق الطائف أو الحديث مؤخراً عن المبادرة الفرنسية
ويختم نشابة مؤكداً رفض الحديث المتداول عن محاولة بعض الجهات الحقوقية أو الجمعيات للاستعانة بأي قانون خارجي أو أجنبي في المسائل القانونية، مؤكداً على أن حق الملكية المحلية وعدم الاعتماد على الخارج في هذا الموضوع هو النقطة الأساس للإصلاح، وليس عبر التدخل الخارجي ولو كان بنية جيدة".
