دمشق تعيد "تجربة القاطرجي": رئيسة حزب "معارض" تتوسط لشراء القمح من مناطق الأكراد
وكالة أنباء آسيا – نور ملحم
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في تصريح لوكالة أنباء آسيا أن الحكومة السورية كلفت رئيسة حزب سوري معارض باستجرار القمح من مناطق الشمال الشرقي، بعد منع الأكراد للفلاحين من بيع محصولهم من القمح للحكومة السورية.
وبحسب المصدر فإن السعر أصبح مضاعفاً اليوم، حيث يتم زيادة العمولة وتكاليف النقل وغيرها، مما سينعكس على سعر الخبز والطحين، مبيناً أنه تم شراء حوالي 700 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة بسعر 280 دولارا للطن الواحد".
تجربة استجرار القمح بهذه الطريقة كانت قد اتبعتها الحكومات السورية السابقة ما بين 2014 و2018 في فترة سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة، حيث تم السماح لرجل الأعمال "حسام القاطرجي" بشراء القمح من المزارعين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي مقابل حصة كان تتقاضاها الحواجز التابعة للتنظيم الإرهابي، للسماح بمرور الشاحنات، حيث كانت تتقاضى مقابل كل 100 كيس محمل من القمح ما نسبته 20 كيساً للحاجز، وذلك بحسب كلام مكتب القاطرجي سابقاً.
وكانت الحكومة السورية رفعت أمس سعر الخبز بنسبة 100%، ورفعت سعر طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة بعد أزمة خبز عاشتها سورية منذ بداية الشهر الجاري، وبررت وزارة التجارة وحماية المستهلك رفع السعر بـ"التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية."
بالمقابل صرح رئيس الحكومة حسين عرنوس أن كمية القمح في البلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز، وشدد على أن الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة، رغم إعلان دمشق منذ بداية العام زيادة في المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق نتيجة ارتفاع كمية الأمطار وعودة الفلاحين إلى مناطقهم.
المحلل الاقتصادي عامر شهدا، قال في تصريح لوكالة أنباء آسيا إن "السبب الرئيسي في نقص المادة هو نقص التوريدات، نتيجة عدم القدرة على تمويل القطع اللازم لشراء المواد الأولية ومن ضمنها القمح، تماماً كباقي الأزمات الأخرى التي مرت على البلاد، والتي كان من المفترض أن يوضع لها خطط، منعاً للوقوع في فخ الاختناقات، كما يحصل اليوم".
وأكد شهدا على ضرورة تمويل المواد الاستراتيجية في مثل هذه الظروف، و"لكن الأمر خرج اليوم عن السيطرة"، محملاً المسؤولية للحكومة، لعدم وجود خطة أو سياسة نقدية متناسبة مع حجم الأزمة، ما أدى إلى الفشل في تمويل استيراد المواد الأولية، ما حمّل الشعب فوق طاقته، "ثم تخرج الحكومة علينا بتصريحات استفزازية ونصائح للمواطن بالصبر والصمود" على حد قوله.
وتتوزع مناطق زراعة القمح ما بين الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب، ومعظمها تقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتقاسم السيطرة على أرياف حلب "قوات سوريا الديمقراطية" وفصائل معارضة تدعمها تركيا، إضافة إلى قوات الحكومة السورية، فيما تسيطر على معظم ريف إدلب فصائل يدعمها الجيش التركي. وفي مناطق شرق الفرات، هناك "مربعان أمنيان" لدمشق، في الحسكة والقامشلي.
وكانت الحكومة السورية قد خصصت حوالي 650 مليون دولار "400 مليار ليرة سورية" تقريباً و10 % من الموازنة العامة لعام 2020 لشراء القمح، بما فيه شراء القمح من المزارعين السوريين بشكل مباشر بأسعار مرتفعة، أعلى من أسعار استيراد القمح.
وبلغت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح في المحافظات السورية 70 % ما يعادل 1.2 مليون هيكتار من أصل المخطط البالغ 1.8 مليون هكتاراً، وتوزعت المساحات المزروعة على محافظة حلب بأكثر من 110 آلاف هكتار ثم الرقة ودير الزور فإدلب والحسكة، كما سمحت الحكومة باستيراد دقيق القمح لكل الراغبين بذلك، أي أن تصبح عملية استيراد المادة مفتوحة وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات الإنتاجية، إضافة إلى استيراد مئات آلاف الأطنان من القمح الروسي.
وتشهد أفران الخبز ازدحاماً هو الأشد في تاريخ البلاد، ويقف المواطن أمام الأفران لأكثر من 5 ساعات في بعض المناطق للحصول على ربطة خبز، ووصل سعر ربطة الخبر إلى 1000 ليرة في السوق السوداء بسبب نقص المادة والازدحام على الأفران.
