رحلة مكوكية أجراها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم بدأت بالعراق والولايات المتحدة وتنتهي بباريس، بعد سلسلة لقاءات مع قوى وأحزاب في الداخل اللبناني بهدف تسريع وتيرة تشكيل الحكومة، وإيجاد دعم اقليمي ودولي لها، حتى لا يعاد سيناريو حكومة حسان دياب، في حال التشكيل بدون غطاء دولي مما يجعل الحكومة معزولة دولياً .

الرحلة التي تعطلت بسبب اصابة اللواء ابراهيم بفايروس الكورونا يبدو انها جاءت بنتائج ايجابية، بعد سلسلة المباحثات مع عدد من الشخصيات السياسية والامنية في البيت الابيض، في مقدمتهم ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية و مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبيل ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

المصادر اوضحت بأن تحركات اللواء ابراھيم، ترتكز على شقين أولها، سياسي فهل سينجح في الحصول على الدعم لتشكيل النائب سعد الحريري الحكومة المقبلة، من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة برفع الفيتو عنه، والثاني دعم دول الخليج له وكذلك فتح خطوط البترول بينه وبين العراق عبر سوريا ، خصوصاً بعد فتح قناة حوار مهمة مع دمشق تمثلت بزيارة سرية تسربت الى وسائل الاعلام لشخصية بارزة في واشنطن، وهو المساعد الخاص للرئيس دونالد ترامب والمسؤول الرفيع في البيت الابيض لشؤون مكافحة الارهاب. الذي سافر الى دمشق مطلع هذا العام، في محاولة بذلها من اجل اطلاق سراح أميركيين، يعتقد أنه تمّ احتجازهما من قبل السلطات السورية .

”مصادر خاصة أكدت لوکالة انباء آسيا أن لقاء اللواء ابراهيم في العراق مع كبار المسؤوليين العراقيين أخذ منهم موافقات مسبقة على اتفاقات اقتصادية مهمة أهمها ضخ النفط الى لبنان، مشترطة موافقة دولية، خصوصاً وأن ممر النفط عبر سوريا المفروض عليها قانون قيصر، وهذا ما يحتاج حلاً او استثناءاً، اشارة الى أن موافقة البيت الابيض ضرورية لحل هذا الموضوع وتأمين السيولة النقدية، خاصة أن العراق يعاني من أزمة مالية. اذا نجح المفاوض اللبناني في مسعاه، فإنه سيفتح باباً لانفراج الأزمات المتلاحقة، وسيشكل مكسباً سياسياً مهماً. وهذا ما يعول عليه بعد قرب الاستشارات النيابية، فإن الاصطفافات قد تتغير بانتظار نتائج هذه المباحثات .

الدور المهم والمحوري الذي يلعبه مدير الامن العام

اللبناني في ملف المحتجزين في سوريا وايران، ودوره في اطلاق سراحهم وإيفاده من قبل رئيس الجمهورية عدة مرات لتغطية عدة ملفات مهمة، باعتباره شخصية توافقية وأمنية مهمة، جعلت دوره أكبر من كونه مدير عام لمؤسسة أمنية من خلال شبكة العلاقات الدولية والاقليمية، ناهيك عن دوره في داخل لبنان.

فهل سينجح في حل الملفات المتشابكة والمرتبطة ببعضها البعض، من ملف التشكيل الوزري وترسيم الحدود، الى الوضع الاقتصادي المتأزم ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة؟

الكل يتطلع باهتمام، فاذا ما ترجمت الموافقات التي يحملها معه على الساحة الداخلية ما لم تحصل مفاجآت قد تغير مجرى الأمور .