معركة ترسيم الحدود بين المصلحة الوطنية والتطبيع
زهراء أحمد _بيروت وكالة أنباء آسيا
يرى العديد من المراقبين أن ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني هو مدخل للتطبيع، واعتراف بدولة اسرائيل بطريقة غير مباشرة استكمالاً لصفقة القرن التي أعلنتها الإدارة الأمريكية. وأن الجلوس على طاولة التفاوض هذه المرة مع العدو الصهيوني مباشرة او بشكل غير مباشر هو اعتراف به، لأنه في هذه المرة سيكون شكل الموضوع المطروح سيادي، وسوف يتم توقيعه بعد الإتفاق عليه برعاية الامم المتحدة وباشراف امريكي، والوفد الذي يتضمن ضباط من الجيش وخبراء سوف يمثل الدولة اللبنانية.
الحكومة اللبنانية ترى أن من مصلحة لبنان إنهاء هذا الملف وترسيم الحدود البرية والبحرية، وإن كان هناك جو تطبيعي عربي إلا أن المفاوضات ستكون تقنية وإدارية فقط. حتى تعود شركات التنقيب والبحث عن النفط والغاز الى العمل وفي مقدمتها شركة توتال الفرنسية.
دخول الولايات المتحدة وإشرافها على المفاوضات حتى وإن حملت صفة الوسيط، إلا أن دورها سوف يكون ضاغطاً لمصلحة العدو الصهيوني في الحصول على مكاسب اكبر، وتقديم مغريات للسلطة السياسية مقابل الموافقة على شروط الإدارة الأمريكية.
مصادر أكدت لوكالة أنباء آسيا، "رغبة الولايات المتحدة في ترسيم الحدود البحرية فقط، وتأجيل الحدود البرية" في سعي منها لإقامة صفقة هدنة طويلة الأمد مع المقاومة في لبنان، في مقابل مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة المالية والإقتصادية، ودعم المبادرة الفرنسية أو توسيعها لتكون مبادرة فرنسية أمريكية وإعادة الحياة للحكومة اللبنانية.
السلطة السياسية تصرح علناً بأن المفاوضات ليست سياسية، ولبنان لا يفاوض من منطلق ضعف، وبالتالي فمسألة ترسيم الحدود لا تعني إنهاء حالة العداء مع العدو الصهيوني، وأن هناك الكثير من اللجان العسكرية تجتمع مع جيش العدو منذ حرب 2006 بإشراف اليونيفيل لمعالجة الكثير من القضايا، وأن حكومة الكيان الصهيوني تروج عكس هذا الكلام لكي تحول خطوة الترسيم الى نصر سياسي تستثمره داخلياً لمواجهة أزماتها الحالية.
معركة جديدة يخوضها المفاوض اللبناني، قد تُنتِج حلحلة للأزمة التي تعصف بالساحة السياسية والإقتصادية يتم التحضير لها من قبل عدة اطراف، ويتابعها المراقبون بحذر وترقب لأولى جلساتها وما سوف ينتج عنها .
