تأكيداً لما نشرته "آسيا".. تسهيلات خاصة بقرار تصريف 100 دولار للسوريين

عبير محمود _ دمشق وكالة أنباء آسيا

2020.09.24 - 09:55
Facebook Share
طباعة

 بعد حوالي شهرين ونصف الشهر على إلزام الحكومة السورية المواطنين العائدين إلى بلدهم بتصريف مئة دولار عند الحدود وفق سعر المصرف المركزي، ذكر اليوم رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس عن تسهيلات فيما يخص هذا القرار.

وبيّن عرنوس خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، أه يتم النظر في قرار تصريف 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين حينما تسمح الظروف بذلك، مشيراً إلى أن مخالفة هذا القرار لا تشكل جريمة، كما لم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار، مؤكداً أنه لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريفها.

وأكد أن من ليس لديه مبلغ 100 دولار يسمح له بالدخول مباشرة وتم تفويض وزير الداخلية بذلك والدليل على ذلك تم إدخال ٢٤ شخصاً لم يكونوا يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء، وفق ما ذكر.

ويوم أمس، كانت قد أشارت "وكالة أنباء آسيا" إلى تجاوب عرنوس مع طروحات أعضاء مجلس الشعب فيما يخص مطالبهم بإيجاد حل أو الغاء قرار تصريف المئة دولار، التي نقلوها عن المواطنين خارج البلاد.

وفي التاسع من تموز الماضي، كانت قد أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بإلزام كل سوري عائد إلى بلده، بتصريف 100 دولار إلى العملة المحلية "الليرة السورية" بحسب سعر صرف مصرف سورية المركزي، بهدف تأمين جزء من حاجة البلاد من القطع الأجنبي.

القرار أثار الجدل في الشارع السوري لعدم فهم ماهية القرار إن كان بمثابة ضريبة العودة أو رسم دخول لمواطني البلاد، ما اعتبره حقوقيون بأنه مخالف للدستور الذي شرّع دخول كل مواطن سوري إلى بلاده وحرّم منعه من غير ذلك، وفق نص "المادة 38" من الدستور الصادر عام 2012 على أنه "لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه"، كما تقضي بأن "لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 5