البطاقة التموينية.. "الترقيع" كحل أخير لأزمات اللبنانيين الخانقة
وكالة أنباء آسيا - غنوة طعمة
تتفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان يوماً بعد آخر، وتنذر بالمزيد من العواقب الوخيمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، خاصةً بعد تصريحات حاكم مصرف لبنان بأن الدعم على السلع الأساسية سوف يتوقف في حال الوصول لعتبة الإحتياطات، الأمر الذي أشاع الذعر في المجتمع اللبناني الذي بات مهدداً في كل لحظة بلقمة عيشه، بفعل انهيار الليرة اللبنانية، وارتفاع الأسعار الجنوني، وأزمة الدولار التي لا يبدو أن ثمة أفق لحلها في المستقبل القريب.
ومؤخراً، بدأ الحديث عما يسمى البطاقة التموينية التي يرى البعض أنها قد تشكل الحل لتخطّي أزمة رفع الدعم عن السلع الأساسية، فيما يرى البعض الآخر أنها لن تقدم أي إنجاز على الصعيد الاقتصادي والتخبط المالي الذي يعانيه اللبنانيون.
أبوحيدر: مباحثات جدية لاعتماد البطاقة التموينية
في هذا السياق، يقول المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، في حديث لوكالة أنباء آسيا إن هذه البطاقة سوف تكون متاحة لكل اللبنانيين عبر المصارف، وهدفها تغطية حاجات اللبنانيين بعد رفع الدعم، وتدرس اليوم من خلال مباحثات جدية في المصرف المركزي مع بعض الخبراء، على أمل أن تكون الحل الأفضل في تغطية حاجات المواطن من المواد الغذائية الأساسية كالطحين والدواء والمحروقات".
حمدان: البطاقة التموينية "ترقيع"
من جهته، الخبير الاقتصادي كمال حمدان، يقول لوكالة أنباء آسيا إنه "لم يصدر حتى الآن أي تصور أو مشروع أولي حول البطاقة التموينية، والفكرة الأساسية تكمن في الجوع والفقر المدقع الذي يعاني منه اللبنانيون إلى جانب معضلات البطالة والعوز".
ويضيف حمدان "هذه الظواهر أصبحت عامة، فالفقر تعدى نسبة ال 50%، ومع رفع الدعم عن الأدوية والطحين والمحروقات كما يشاع مؤخراً، فإن هذه النسبة سوف تتعدى ال75%، وهنا لن تقتصر المشاكل على الفقر والجوع بل ستصبح الحالة عامة وتنذر بالخطر وتستدعي معالجات سريعة؛ فلن تتوقف الحلول على بطاقات تموين، بل سيستدعي الأمر التفكير العاجل بالتغطية الصحية الشاملة والنقل العام، وإن اقتضى الأمر في المدى القصير لا بأس أن تستخدم هذه البطاقة مع الفئات الأكثر فقراً، ولكن كل هذا "ترقيع" لأن الكارثة باتت ذات طابع مجتمعي عام".
مرسل: كارثة اجتماعية خلال ثلاثة أشهر
الصحافية المختصة في الشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، أشارت إلى أن حاكم مصرف لبنان أعلن بأننا وصلنا إلى الخطوط الحمراء، إذ إن الاحتياطي أصبح 17 مليار ونصف، ما يعني أن الدعم سيرفع عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح، وللأسف هذا الأمر سينعكس سلباً على الليرة اللبنانية، وسيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي سوف نكون أمام كارثة إنسانية ومزيد من الفقر المدقع".
وأضافت مرسل: "في لبنان نفتقد قاعدة بيانات أساسية في الإحصاء، سواء إحصاء فئة الناس التي تعاني الفقر أو الفئة التي تتواجد تحت خط الفقر، وللأسف لا يوجد اليوم أي تنسيق بين الجهات المعنية لتحديد قاعدة بيانات أساسية".
واستطردت مرسل قائلة: "لبنان لديه تجربة سابقة في موضوع البطاقات، كبطاقة التغذية وبطاقة الاستفادة من الضمان وفرق الوزارة، وحتى العام 2018 استفادت حوالي 43 ألف عائلة من هذه البطاقات، ولكن للأسف توقفت هذه المساعدات في العام نفسه بسبب انكسار الدولة على 21 مليار ليرة للمستشفيات".
واعتبرت أن الحل لتثمر البطاقة التموينية نتائج إيجابية على المواطنين هي تأمين قاعدة بيانات، وضرورة الشفافية في التعاطي، والبعد كل البعد عن المحاصصة".
وختمت مرسل حديثها قائلة: "للأسف لا وجود لأي تنسيق بين مصرف لبنان والوزارات المعنية، ونحن خلال ثلاثة أشهر معرضين لرفع الدعم، بالتالي نحن أمام كارثة اجتماعية وكل الطبقة الحاكمة لا تزال تتملص من مسؤوليتها إزاء ما يحدث".
غصن: الآتي أعظم
أما الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور فادي غصن، فقال في موضوع البطاقة التموينية: "الفترة القادمة في لبنان ستكون أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، لأن لبنان لا يملك صناعات محلية كافية، فما سيحصل في حال أقرت بطاقة التموين، ستوزع على "الفئات المستحقة" بعد مذلة وتضييع وقت، مثلما حدث مع دولار السفر والعمالة الأجنبية وال 400 ألف ليرة، وطبعا ذات قيمة دولارية زهيدة، وستتيح لحاملها شراء السلع الغذائية أو الطبية المستورد معظمها، والمازوت في الشتاء، ما سيرفع الطلب على الدولار وسيحلق في السوق السوداء مجدداً، ما يعني أن الآتي أعظم".
