حريق آخر في مرفأ بيروت: إخفاء للحقائق أم استدراج المزيد من التدخل الدولي؟

وكالة أنباء آسيا - لبنى دالاتي

2020.09.11 - 02:57
Facebook Share
طباعة

 
يصحو اللبنانيون على انفجار وينامون على حريق، وفيما لا تزال بيروت تلملم جراحها بعد انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي. فبعد أكثر بقليل من شهر على هذا الانفجار المشؤوم، اشتعلت النيران مجدداً، يوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول، في مخزن للزيوت وإطارات السيارات تابع للمرفأ، فأثار اندلاعها شكوكاً وتساؤلات لدى اللبنانيين حول حقيقة الأسباب التي تقف خلف اندلاعه.
والسؤال الذي يتردد اليوم: كيف يمكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود كافة الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت، وهل هناك من يحاول إخفاء الحقائق حول الجريمة الأولى، أم أن ثمّة من يحاول اجتذاب  المزيد من التدخل الدولي في لبنان ؟
حول هذه الأسئلة، يجيب الناشط السياسي والمحامي أمين بشير، فيقول إن مرفأ بيروت تابع لإدارة الدولة، ومن شبه المستحيل أن يكون حريق المرفأ الثاني، الذي شب في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر، ناجم عن حادث، أو عن إهمال، أو نتيجة خطأ تقني.
ويرجّح بشير فرضية الحريق المفتعَل "لإخفاء معالم الجريمة"، مرتكزاً على تجارب سابقة في التاريخ اللبناني، والتي كانت جميعها تصب في نفس الخانة الساعية إلى إخفاء وطمس الحقائق، كما يقول.
كما يستند بشير في معلوماته هذه على المعطيات التي صدرت في الصحف العالمية، وعلى ما صرح به الخبراء الأجانب، التابعين لـ" اف بي أي" وللاتحاد الأوروبي، الذين شاركوا في متابعة تحقيقات المرفأ، حسب قوله
يقول بشير "صرح هؤلاء الخبراء بوجود مواد في مرفأ بيروت، تستعمل لتركيب الأسلحة، كما تستعمل لإعداد الذخائر ووقود الصواريخ. والهدف من هذا الحريق هو إخفاء هذه المواد".
وعن إمكانية أن يستدعي مثل هذا الأمر المزيد من التدخل الدولي، يوضح البشير "نحن كقوى وأحزاب سيادية نسعى إلى التوحّد خلف مطلب أساسي، وهو تحقيق دولي عادل وشفاف، لأن الثقة بجميع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين معدومة، والقضاء اللبناني غير شفاف، لأنه يستمد قوته من السلطة السياسية وليس من القانون، لكل هذه الأسباب يحق للشعب اللبناني أن يعرف من المسؤول عن انفجار المرفأ، ومن يقف وراء ادخال هذه المواد الى العنبر 12 ".
ويؤكد أنه "اليوم، وتحديداً بعد حريق المرفأ الذي حصل في هذا الشهر، ارتفعت أسهم الموافقة على إجراء تحقيق دولي، لأنه من غير الممكن أن يكون الحريق ناتج عن إهمال، فـ" الصدف المتكررة هي حقيقة ثابتة"، حسب ما قال بشير.
من جهته، يرى الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الحريق الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت نهار الخميس، يمكن أن يحصل في أي مرفأ في العالم، لكن المشكلة الأبرز هي أن لبنان يمر اليوم في تعقيدات اجتماعية، اقتصادية وسياسية، لذلك من المتوقع أن يربط اللبنانيون بين أي حادث وبين ما يجري على الساحة اللبنانية.
ويضيف جوني أن هناك عدة احتمالات لهذا الحريق، منها أن يكون هناك أيادٍ خفية فجّرت وأحرقت، أو أن يكون كل ما حصل مجرد صدفة، لا أكثر.
يتابع جوني أنه من الممكن وجود أشخاص يسعون إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من شهر آب/أغسطس الفائت، فافتعلوا هذا الحريق.
ويؤكد جوني عبر وكالة أنباء آسيا على وجود إرادة خارجية تسعى لجعل لبنان دولة عاجزة بهدف الضغط على الأفرقاء السياسيين في لبنان، لخلق انقلاب في الرأي العام ضد الطبقة السياسية.
من هنا يرى جوني أنه يجب على الدولة اللبنانية الإسراع في تحقيقات المرفأ، والتي يعمل عليها القضاء اللبناني لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.
ويضيف أن لبنان بلد ذو سيادة، ولديه أجهزة أمنية قوية في القضاء، لذلك يجب بأن تبقى التحقيقات ضمن إطار داخلي، ويستطرد" بما أن هذه الأجهزة الأمنية تابعة لجميع الأفرقاء السياسيين فمن المستحيل إخفاء الحقائق".
وعن إمكانية وضع لبنان تحت بند الفصل السابع، كما يروّج البعض ، يشدّد جوني على أنه من غير المقبول، عند حصول أي جريمة وفي أي بلد من العالم، طلب تحقيق دولي ووضع البلد تحت الفصل السابع، لأنه أمر خطير، على حد قوله.
ويشير إلى أن أمراً كهذا سيجعل دول العالم تحكم من قبل الدول الخمس الكبرى، وبالتالي هذا أمر يطيح بالسيادة الدولية، والتي تعتبر أساس القانون الدولي العام، و"لذلك يجب عدم تدويل التحقيقات".
ويختم جوني بأن المحاكم الدولية لم تثبت استقلالها عن السياسة الدولية ومصالح الدول الكبرى، بل على العكس أثبتت فشلها، ولم تتوصل إلى أية نتيجة مهمة، ولم تحقق العدالة المنشودة منها.
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 9