هل ينجح أديب في تحقيق ما عجز عنه دياب
زهراء أحمد _ بيروت وكالة أنباء آسيا
بعد أن كلّف رئيس الجمهورية "ميشال عون" الدبلوماسي اللبناني "مصطفى أديب" تشكيل حكومة جديدة، بتأييد 90 نائبا من أصل 128 لتخلف حكومة الرئيس حسان دياب التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الجاري، ونتيجة الضغط الفرنسي على القادة السياسيين والتلويح بعقوبات ضدهم، أثار التوافق المفاجئ على شخصية خارج نادي المرشحين المخضرمين تساؤلات كثيرة، لا سيما ما يتعلق بخلفية ترشيح أديب لتأليف الحكومة بعد تزكيته من قِبل رؤساء الحكومات السابقين الأربعة والتبني الفوري له من قوى متعددة في طليعتها ثنائي امل – حزب الله والتيار الوطني الحر. 《تشير معلومات من غرف حوارات رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إلى أنه بدأ مشاوراته مع الكتل السياسية، وتفاهماته مع الكتل الداعمة له من دون أن يضع أحد أمامه شروطاً، تتعلق بحكومته وبرنامج عملها، وإنما تمنيات بتسريع تأليفها، ليأتي ذلك وفقاً لما قرره الرئيس الفرنسي ماكرون بأنها لن تتأخر أكثر من أسبوعين》 . السؤال هنا، هل ستكون حكومة أديب مقدمة لعقد جديد ينسف اتفاق الطائف، خصوصاً أنّ تحولات الداخل اللبناني مربوطة بالتسويات الخارجية هي مَن دفعت لهذا التغيير الكبير في صيغة الحكم وتوازناتها. كما أنّ الصراعات في المنطقة تفرض حكماً، تعاملاً مختلفاً مع التحديات التي تفرضها التهديدات الوجودية، والخرائط التي تتهشم بفعل المخاطر المتسارعة. والمطلوب إذاً، إما تحسين اتفاق الطائف وتعديل بعض بنوده لتتوافق مع الظروف الحالية، أو البحث في الطرح الفرنسي الذي يدعو لاحترام التعددية وتأجيل الملفات المختلف عليها كسلاح المقاومة، والانتخابات النيابية المبكرة، والحياد، والتفرغ للأولويات المرتبطة بالإنقاذ المالي، وإصلاح قطاعات الاتصالات والكهرباء، وإعادة إعمار المرفأ وغيرها من الملفات الاجتماعية . إذاً، بعد استشارات نيابية سريعة في عين التينة، يتحرك رئيس الحكومة مصطفى ادیب، من خلال الافكار والمقترحات التي سمعها خلال الاستشارات التي أجراها مع الكتل النيابية. وقد بات لديه تصور شبه متكامل عن شكل الحكومة وتركيبتها، فيما يتابع خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال المباحثات في "الأسماء والحقائب" التي ستسند اليهم. وفي المعلومات المتوافرة، أن وزارتين تواجهان مشكلة جدية وهما وزارة المال التي يتمسك بها الثنائي الشيعي لما لها من تأثير على الموازنة العامة وطريقة صرف الأموال، وأيضاً لكونها تخضع لحسابات دولية في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والاصلاحات النقدية المطلوبة من صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه. وأن التوجه العام يميل الى تشكيل حكومة من 14 وزيراً من الأخصائيين، وهناك العديد من الأسماء التي يتم التداول فيها ولكن مازالت بحاجة الى مزيد من الدراسة ليتم إختيار الافضل منها. 《وتوقعت مصادر قريبة من الرئيس المكلف ان يتم الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية يوم الأربعاء المقبل، إذا سارت الامور بسلاسة في ضوء التفاهمات المسبقة على تسريع عملية التشكيل، نظراً للحاجة الملحة للإنطلاق في ورشة العمل المطلوبة داخياً ودولياً. وبالتوازي يسعى الرئيس المكلف الى تحضير النقاط الاساسية للبيان الوزاري، والتصور المبدئي للملفات والمواضيع، التي تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها و هي من ضمن ما ورد في الورقة التي تسلمها الزعماء السياسيون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبيل لقائه بهم في قصر الصنوبر قبل أيام. القوات اللبنانية التي كانت المعارض الابرز لتسمية اديب صوتت بالمقابل لنواف سلام ، اعتبرت:" انه لا يوجد أي مؤشر ايجابي في المرحلة المقبلة بعد تعيين السفير مصطفى أديب رئيساً مكلفاً، وان هذا الشخص الذي يبدو من قراءة سيرته الذاتية، وبعض المعلومات المتوفرة عنه، أنه أشبه بموظف فئة ثالثة وانه يوالي القادة السياسيين ولولا ولاءه ما كان اصلاً بمنصبه السابق." واعتبرت :" أنه لا يختلف كثيراً عن سلفه حسان دياب، وحكومته ستكون عاجزة عن تقديم اصلاحات حقيقية خصوصاً بوجود فيتو سعودي وأمريكي عليها". وهذا الرأي يتناغم مع مواقف الحراك الشعبي الذي يطالب بانتزاع السلطة من أيدي الطبقة السياسية من أجل العبور نحو دولة مدنية عصرية، تستطيع إنقاذ الوطن والمواطن، وتضمن أمن وحقوق الجميع وفق مبادئ المساواة والكفاءة، لا وفق فرز الشعب اللبناني قطعان طائفية. رهان أديب إذاً هو على الدعم الذي حصل عليه في جلسة التسمية حيث حصل على أغلبية واضحة، وكذلك المباركة الفرنسية المطلوبة للعمل بالبرامج، وكونه أيضاً مرشح تيار المستقبل، وهذا يعطيه شرعية ضرورية تعطيه مظلة يعمل عليها ويجعل من امكانية فرص نجاحه كبيرة أمام تحديات المرحلة المقبلة، والخروج من الأزمة، وإعادة الأمل الذي يأس منه الكثير من اللبنانيين وكذلک تهدئة الشارع المتفجر بعد سلسلة الأزمات المتلاحقة . فهل ينجح أديب في تحقيق ما عجز عنه دياب . الكل في الانتظار !
