بين الجزم والنفي .. رفع الدعم عن المحروقات: أزمة جديدة تطل برأسها في لبنان

وكالة أنباء آسيا - لبنى دالاتي

2020.08.31 - 03:02
Facebook Share
طباعة

 
يعيش اللبنانيون تحت وطأة سلسلة متواصلة من الأزمات، فلا يكاد المواطن اللبناني يرفع رأسه قليلاً حتى تصفعه أزمة جديدة، تأتي على ما بقي لديه من قدرة على التحمل والصمود .
وها هم اللبنانيون يختبرون بلا حيلة، أزمةً جديدة تضاف الى أزماتهم اللامتناهية، وهي شح مادة المازوت التي دفعت بالعديد من أصحاب المولدات لإجراء تقنينٍ قاسٍ.
 ولم تبقَ المشكلة محصورة هنا، بل تخطتها لتصل إلى تسريبات أولية تفيد بأن الدولة سترفع الدعم عن المحروقات بشكل تام وكلي.
براكس: المسؤولية تقع على عاتق الدولة
وفي اتصال مباشر أجرته وكالة أنباء آسيا مع نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج براكس، أشار إلى مسؤولية رفع الدعم عن المحروقات تقع على عاتق الدولة التي لوحت مؤخرا بأنها ستوقف الدعم بسبب عدم توفر العملة الأجنبية في الأسواق المحلية اللبنانية.
ويلفت إلى أن مصرف لبنان كان يدعم المحروقات بنسبة 90% تقريباً، وأن محطات الوقود لا تعمل على تخزين المواد النفطية نظراً لشح الدولار والأموال الكافية.
أبو شقرا : كارثة اجتماغية ستطال اللبنانيين
وفي سياق متصل، يقول ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا إنه في حال تم تنفيذ هذا القرار، فهذا يعني كارثة اجتماعية ووطنية ستقع حتماً على رأس اللبنانيين.
ويضيف أنه حتى هذه اللحظة يبقى القرار مستبعداً، لأنه في حال تم، فلن يكون هناك سقف محدد لسعر الصفيحة، على حد قوله.
ويشير إلى أن الأمر متعلق باتفاق سياسي يمكنه خلق حلول ايجابية، كاشفاً أن الكمية الموجودة في المحطات اللبنانية، تكفي لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، ويستطرد "الاتصالات والاجتماعات في النقابة مستمرة بين كافة الأعضاء والمعنيين".
ويرى أبو شقرا أن تشكيل حكومة سريعة، واستقطاب دعم خارجي، سيكون الحل الوحيد لضخ عملة الدولار من الخارج داخل الأسواق اللبنانية.
الإدلبي: لن تصل الصفيحة إلى مئة ألف ليرة
من جهته، يقول الخبير النفطي والاقتصادي، محمود الإدلبي، في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا إن الدعم المتعارف عليه من قبل مصرف لبنان يكمن في تغطية مقدمة من مصرف لبنان تبلغ قيمتها 90% على كافة المحروقات.
ويضيف بأن المحروقات تدخل في إطارالسلع المستوردة من الخارج بالعملة الأجنبية، لأنها مادة غير متوفرة داخل السوق المحلية.
ويشير الإدلبي إلى أن كل ما يتم تداوله في الإعلام حول تخطي سعر صفيحة البنزين مبلغ التسعين والمئة ألف ليرة لبنانية هو كلام مغلوط، وذلك لأن سعر صفيحة البنزين الحالي( 20 ليتر) يبلغ حوالي 25000 ليرة، وهذه القيمة يدخل من ضمنها سعر الصفيحة عند وصولها الى لبنان، والرسوم الجمركية والضريبة المضافة، وبالتالي قإن كل هذه المبالغ تحتسب بالليرة اللبنانية،  مضيفاً "هي أصلا لا تحتاج إلى أي دعم من المصرف، لأنها بالعملة المحلية، والقيمة الفعلية التي تتأثر بشكل مباشر على السعر المدعوم لا تتعدى الـ12000 ل.ل"
ويلفت إلى أن المحروقات تعتبر من ضمن المواد اليومية والأساسية التي يحتاجها الناس، وبالتالي فإن رفع الدعم عنها سينعكس بشكل سلبي على المواطن اللبناني.
كما يشكك الإدلبي في حقيقة اتخاذ قرار كهذا من قبل مصرف لبنان، لأنه "أمرٌ ذو أبعاد سياسية أخرى، يدخل فيها الابتزاز السياسي والكباش بين الأطراف المتصارعة" على حد قوله.
ويتابع" من المستحيل أن تتخذ الدولة هذه الإجراءات، لأن اللبنانيين منهارون اقتصادياً، ولكن من الممكن أن تنخفض نسبة الدعم من 90 إلى 60%، وكان من الأفضل لو طبّق القرار بطريقة تدريجية"
يختم الإدلبي حديثه لوكالة أنباء آسيا بقوله إن موضوع المحروقات يعتبر شائكاً، وأن المشكلة الرئيسية تتجلى في أداء المعنيين الذين لا يقومون بأي خطوات إيجابية من أجل خلق حلول مرضية وفعالة.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 7