معمل الفرز في طرابلس .. فشل ثمنه ثلاثة ملايين دولار
وكالة أنباء آسيا - لبنى دالاتي
لا يزال ملف النفايات في طرابلس موضع سجال كبير، خاصةً بعد أن قرر مجلس الإنماء والإعمار صرف الهبة الكويتية المقدمة من دولة الكويت، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليون دولار، على تطوير معمل فرز النفايات "أي إم بي" الذي تأسس منذ حوالي ثلاث سنوات، وتعود ملكيته لرانيا بو مصلح، والذي من المفترض أن يقوم دوره الأساسي على عملية فرز النفايات، وتسبيغها، ومن ثم تحويلها إلى أسمدة زراعية.
وكانت قد صدرت العديد من القرارات التي تقضي بإقفال المعمل، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه والمضرة بصحة سكان مدن الفيحاء، فكانت آخر خطوة اتخذها العديد من الناشطين من أبناء المدينة، هي طرح موضوع المباشرة الجدية والسريعة لمعالجة المخاطر الناجمة عن معمل الفرز، ولاسيما اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة موضوع انبعاثات الغازالسام.
عضو مجلس بلدية طرابلس، المهندس باسم بخاش، قال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا، إنه في البداية، فازت شركة "أي إم بي" بمناقصة تشغيل معمل فرز النفايات في طرابلس على أنها عبارة عن دمج وشراكة بينها وبين الشركة الفرنسية" نيكولين"، ومن هذا المنطلق فازت الشركة اللبنانية بالمناقصة، ليتبين لاحقاً أن الشركة الفرنسية لا علاقة لها بالموضوع وأنها ليست شركة أصلاً، وقد ذكر اسمها في الملف فقط للفوز بالمناقصة على أنها تملك خبرات كبيرة سابقة في هذا المضمار في فرنسا.
ويشير بخاش إلى أن الشركة اللبنانية منفردةً، والتي لا تملك أية خبرات كبيرة سابقة في قطاع فرز النفايات، ما كانت لتفوز بالمناقصة لولا الشركة الفرنسية، ويستطرد: "من هنا بدأ الفساد والخطأ، وهكذا استمرت الشركة اللبنانية" أي إم بي" منفردةً في تشغيل وصيانة المعمل، وهي لا تملك أية كفاءات أو إمكانيات لإدارة المعمل كما يجب، وأن جميع محاولات التطوير في المعمل كانت فاشلة، وظلت الطرق المتبعة في عملية الفرز محصورة في إطار الطرق البدائية والتقليدية".
ويلفت بخاش إلى أن هناك ضغط سياسي كبير للإبقاء على المعمل واستمراريته رغم كل الفشل الذي يحيط بعمله، وأن وزارة التنمية الإدارية، ومجلس الإنماء والإعمار يقدمان دعمهم للمعمل، إضافة إلى ضغوطات كبيرة كانت قد مورست على كل من رؤساء البلديات أحمد قمر الدين، وعبدالقادرعلم الدين وحسن غمراوي، لعدم إغلاق المعمل أو إجباره على التوقف عن العمل.
ويتابع عضو مجلس بلدية طرابلس أنه بعد عدة شكاوي مقدمة ضد المعمل، تم أخذ قرار بعدم تسبيغ النفايات التي اعتبرت بأنها السبب الرئيسي في انبعاث الروائح الكريهة، والاكتفاء بعملية فرز النفايات وفصلها وإعادة رميها في المكب، متسائلاً "ما الحاجة إلى المعمل إذا كانت النفايات ستعود إلى المكب؟".
يؤكد بخاش على ضرورة إغلاق المعمل بالشمع الأحمر، وإحالة رانيا بو مصلح إلى القضاء، لأن الأموال التي تدفع للمعمل هي عبارة عن تمويل من الاتحاد الأوروبي يدفع إلى خزينة وزارة التنمية الإدارية، والتي بدورها تدفع لرانيا بو مصلح مبلغ 25 دولار على كل طن من النفايات، أي ما يقدر بأربعة ملايين ومئة ألف دولار سنوياً، وبعد توقف عملية التسبيغ أصبح المبلغ المدفوع 15 دولاراً على الطن، أي ما يقارب 2.5 مليون دولار سنوياً.
ويعتقد بخاش أنه "لو كان الاتحاد الأوروبي على علم بكيفية سير عملية التسبيغ وتقنية المعمل البدائية الفاشلة، والتي تخلو من أية وسائل متطورة كالـ"ليزر" والـ"سنسر"، لكان اعترض على ذلك و توقف الاتحاد الأوروبي عن دفع الأموال، لأن المعمل لا يتخطى كونه أداة للهدر، والتنفيعات، والسرقات" على حد قوله.
ويضيف أنه قد تم أخذ قرار يقضي بتحديث وتطوير هذا المعمل من أموال الهبة الكويتية الممنوحة للدولة اللبنانية في السنة الماضية، والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، وذلك بالتسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، مع العلم أن مدة انتهاء عقد العمل المبرَم بين شركة" أي إم بي" ووزارة التنمية الإدارية انتهت منذ فترة وجيزة، وأن هذه القرارات قد تمت دون إعطاء علم وخبر لبلدية طرابلس ودون استشارتها.
ويخلص بخاش إلى القول "نحن فعلاً نحتاج لمعمل فرز متطور، يساعدنا على التخلص من نسبة 70% من النفايات، ولكن أخشى أن تضيع هذه الهبة على معمل فاشل".
مضيفاً "لقد عرضت الموضوع على المهندس -أحمد المشد - في مجلس الإنماء والإعمار، وسنجتمع بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والمعنيين لمناقشة التفاصيل، لأن دفع مبلغ كبير بهذا الحجم بهدف تطويرمشروع فاشل، وعدم استغلاله في تطوير مدينة فقيرة تنقصها مشاريع جدية تساعدها على النهوض، هو أمر مرفوض تماماً" كما قال.
