السوريون في الإغتراب غاضبون من قرارات حكومتهم "الاستغلالية" لإعادتهم
نور ملحم _ دمشق وكالة أنباء آسيا
"في الوقت الذي ترسل معظم الدول طائراتها لإجلاء مواطنيها من بلاد الاغتراب مجاناً، تحاول حكومتنا استغلال الموقف، لتحصيل العملة الصعبة " الدولار " من جيوب السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم".
هكذا يبدأ أبو خالد حديثه، ويؤكد لوكالة أنباء آسيا "بسبب هذه القرارات الاستغلالية، قررت وعائلتي عدم السفر إلى سوريا والبقاء حيث نحن في دولة الكويت" .
ويضيف الرجل الستيني الذي يعمل مدرساً في إحدى الجامعات الخاصة في الكويت "بعد الحسبة الصغيرة للمصروف الذي سندفعه، تبين لي أنه سيترتب عليّ دفع حوالي 1000 دولار لكل فرد من العائلة بعد إضافة 200 دولار على تذكرة الطائرة، عقب القرار الأخير للحكومة، كما أنه علينا تصريف مبلغ 100 دولار كي يسمحوا لنا بالدخول إلى بلدنا"!
تبدو ضحكة أبو خالد المسموعة عبر الجوال ممزوجةً بالقهر، ويتبعها بالقول "ليس من المعقول أن ندفع كل هذه المصاريف من أجل العودة إلى بلدنا، فما تقوم به الحكومة هو بمثابة سرقة واضحة للمواطنين"، ويضيف: كل دول العالم أجلت رعاياها بالمجان، بينما الحكومة السورية تحاول استغلال العائدين لأرض الوطن بهذه الطريقة البشعة، لافتاً إلى أنه "حتى عندما تم تخفيض قيمة التذكرة بنسبة 35% فإن هناك زيادة عن السعر الأصلي بالنسبة لثمن تذكرة الطيران”.
من جهته، يشير محمد، وهو طالب جامعي يدرس في روسيا، إلى أن تكلفة فحص فيروس كورونا لا تتعدى 22 دولاراً في أي بلد، وهو يجري عادةً في أي مخبر تابع للصحة، ولكن في سورية يتم تقاضي تكلفة الفحص أضعاف هذا المبلغ، بحجج غير مقنعة، لافتاً إلى أن تذكرة الطائرة ستكلفه 400 دولار، بينما سيصرف 100 دولار بحسب السعر المركزي، إضافة إلى 200 دولار للفندق بانتظار نتائج المسحة، "لذلك من الأفضل البقاء في الغربة، علّ الحكومة المرتقبة في سوريا تعيد النظر في هذه القرارات المجحفة" على حد قوله .
وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أصدرت تعميماً ينص على وجوب دفع العائدين إلى البلاد مبلغ 200 دولار مقابل إجراء فحص كورونا والإقامة في الفندق.
ونص التعميم أيضاً أنه على الراغبين بالعودة، التواصل مع السفارة في أحد عشر بلداً لتسجيل طلبات العودة.
وحدّد التعميم السفارات الموجودة في (القاهرة ومسقط وأبو ظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد) من أجل التواصل. وألزم البيان المواطنين فور وصولهم إلى مطار دمشق الدولي، بإجراء فحص كـورونا، والإقامة في فندق "إيبلا الشام " وذلك مقابل دفع مبلغ 200 دولار، زيادة على تذكرة الطائرة، ووقتئذ سيتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، بحسب بيان الداخلية.
وسبّب هذا القرار غضباً كبيراً للسوريين الراغبين بالعودة، معتبرين أن مثل هذه الخطوة تمثل استغلالاً واضحاً وصريحاً للمغتربين والمسافرين خارج القطر.
وعبّر عددٌ من الذين وصلهم هذا القرار عن صدمتهم من تلك الخطوة بعد أن استبشروا بها خيراً، مشيرين إلى أنه من المفترض أن تكون عملية الإجلاء وإدخال المواطنين إلى البلد مجانية، واصفين هذه الخطوة بـ “المعيبة”.
بالمقابل، تبدو حجة وزارة المالية ودفاعها عن القرار جاهزين، حيث بررت أن هذا الإجراء جاء بعد قيام عدة شركات ووكالات معتمدة، تعمل في مجال توريد المعدات الطبية، باستيراد وبيع “كيتات” الاختبار اللازمة للوزارة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول من وزارة المالية.
وأشار المصدر في تصريحه لوكالة أنباء آسيا إلى إن مبلغ 200 دولار يُسدد عند شراء تذكرة السفر في الدول التي يجري إجلاء السوريين منها، لافتاً إلى أن الوزارة لا تستطيع جلب “الكيتات” بشكل مباشر، بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية.
ويبدو أن وعود الحكومة السورية حول صدور تحليل المسحات العائدين من الخارج خلال 24ساعة، فجّرت هي الأخرى غضباً آخر، ذلك أن النتائج تتأخر لأيام، معتبريت وعود الحكومة ليس إلا كلاماً للاستهلاك.
وينتظر المئات من الواصلين منذ أيام في فندق إيبلا الشام، المجاور لمطار دمشق، نتائج مسحاتهم دون أن تأتي في مواعيدها .
وعلّق المحلل الاقتصادي د. سنان ديب على قرارات الحكومة بما يخص الراغبين بالعودة، بتصريح لوكالة أنباء آسيا، قائلاً:
"لاأستغرب ما صدر من قرار لإجلاء المسافرين ضمن ظروف يعاني منها المصرف المركزي من شح بالقطع الأجنبي، لذلك يحاول عبر الحكومة، الحصول على الدولارات من خلال إجبار العائدين إلى سوريا، على تسديد ثمن ذلك بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنةً بالدول الأخرى.
ويبدو من نتائج هذه القرارات الغريبة، أن الكثير من السوريين، فضلوا البقاء في الخارج رغم كل الظروف والضغوطات، على العودة لبلدهم، معتبرين أن هذه القرارات المتخبطة والاستغلالية من شأنها أن تمنع أياً كان من العودة، في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى كل خبرة أو يد عاملة لتساهم في نهوضها من جديد.
