جبهة (كردية عربية آشورية) تتبنى "جنيف 1" وتعترف بحقوق الكرد
أعلنت أطراف سياسية (كردية وآشورية وعربية)، الثلاثاء، ضمن اجتماع تأسيسي، عن تشكيل "جبهة السلام والحرية"، لرؤية حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبيان "جنيف 1"، والالتزام بالاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي، ضمن إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
وقال مراسل آسيا في الحسكة أن الإطار السياسي الجديد، ضم كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا" و"المنظمة الآثورية الديمقراطية" و"تيار الغد السوري" و"المجلس العربي في الجزيرة والفرات".
يشار إلى أن هذه التجمعات كلها على علاقة مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" وشراكات سياسية وعسكرية كما حال تيار الغد.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه أنهم يسعون "لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي".
وبحسب البيان، أعرب المجتمعون عن انفتاح "الجبهة على الحوار والعمل المشترك مع أطياف المعارضة السورية".
وأوضحوا أن "قيام هذا التحالف لا يؤثّر على استمرار عضوية الأطراف المشكلة لها بالأجسام والمؤسسات السياسية السورية المعارضة"، وأكدوا أن عمل هذه الجبهة يندرج في إطار التكامل مع جهودهم.
وحسب الدعوة التي وُجهت للاجتماع التأسيسي، يهدف التشكيل إلى "العمل المشترك والمنسق بين المكونات المشتركة فيه لخدمة المواطن السوري".
وعُقد الاجتماع التأسيسي، في مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا" بالقامشلي، فيما انضم "أحمد الجربا" عبر (تطبيق زوم)، كرئيس لتيار "الغد السوري" و"المجلس العربي".
وتضمن البيان التأسيسي، أن الأطراف المنضوية في التحالف الجديد، تدعم الجهود الساعة لحل سياسي في سوريا، وفق القرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 وبيان "جنيف 1".
فيما تضمنت الرؤية السياسية، الإقرار الدستوري، بأن سوريا دولة متعددة الثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من (عرب وكرد وسريان وآشوريين وتركمان وغيرهم).
كما تضمنت الرؤية، التزام "الجبهة" بالاعتراف بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، إضافةً إلى الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي، ضمن إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
وقال مراقبون إن المجلس "لا يملك تأثيراً سياسياً كبيراً في منطقة شرقي نهر الفرات التي يشكل العرب غالبية سكانها".
فيما قال عضو المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف: من الضروري تطوير العلاقات مع القوى المعارضة لتعميق العلاقات المجتمعية والضغط لحل سياسي.
وكان "المجلس الوطني" آخر الملتحقين بحزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه بوساطة أمريكية والاتفاق على رؤية سياسية مشتركة لتقاسم السلطة بمناطق "قسد".
