"انتفاضة كهربائية" في لبنان: المساس بحقوق عمالنا "توتر عالِ"

ليلى عباس_ وكالة أنباء آسيا

2020.07.07 - 09:45
Facebook Share
طباعة

 أفادت مراسلة "وكالة أنباء آسيا" في بيروت، بتنفيذ عمال ومستخدمي كهرباء لبنان اعتصاماً تحذيرياً أمام مقر الشركة في العاصمة، مطالبين بالحفاظ على حقوق عمال المؤسسة وفق القانون.

وحذر المعتصمون من المساس بحقوقهم عبر تعديل المادة 45 من القانون رقم 462/ 2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، معتبرين أن التعديل والاتجاه إلى الخصخصة يظلم عمال المؤسسة، من ناحية "المصير المجهول" وما سيواجهونه في حال "تحويل المؤسسة إلى شركة" تتشارك الإدارة مع القطاع الخاص.

وذكر أحد المعتصمين لـ"آسيا"، أن التعديلات تسلب حقوقنا وتنهي فرصنا في العمل، مؤكداً أن حوالي 1500 عامل سيتحولون إلى "عطّالين بطّالين" في حال لم يتم النظر بأوضاعهم والحفاظ على مستقبلهم الوظيفي.

ولفت آخر إلى أن ما ستصرفه الجهات المعنية من أموال لتسليم قطاع الكهرباء إلى شركات خاصة سيكلف المواطن أكثر ويضطر لدفع مبالغ إضافية عن التي يدفعها حالياً رغم عدم وصول التيار بشكل منتظم، متسائلاً "هل يريدون أن ننتفض ويزيد التوتر الشعبي في البلد في ظل الواقع المعيشي السيء والبطالة التي تنهش مجتمعنا؟".

من جانبه، وجّه نقيب عمال ومستخدمي الكهرباء شربل صالح نداء لمجلس الوزراء قال فيه "اياكم والمسّ بحقوق العمال، يمكنكم ان تبيعوا الكهرباء لكن ممنوع ان تبيعوا العمال وحقوقهم، ونحن معكم بإيصال التيّار إلى المواطن والدولة أحقّ بأموال القطاع ".

ومنذ سنوات، وتلوّح الحكومة اللبنانية بالعمل على تعديل قانون الكهرباء والعزم على إنشاء هيئة تنظيم للقطاع ما يسمح وفق تصريحات حكومية بتمويل مشروعات كهربائية تعود بالنفع على المواطن والدولة بذات الوقت، إلا أن الصراعات السياسية حول تبعية إدارة الهيئة أعاقت تعديل القانون منذ حوالي عشر سنوات حتى تاريخه.

وما يثير حفيظة ومخاوف موظفي مؤسسة الكهرباء يكمن في تعديل المادة 45 من القانون النظام لعمل القطاع، والذي قد يوقف وظائفهم في حال لم يتم تحويلهم إلى ملاكات إدارات أو شركات أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يعني فقدان حوالي 1500 عامل لوظيفته بشكل نهائي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 10