الجزائر تؤكد مضيّها في سن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
قال وزير قدماء المحاربين في الجزائر الطيب زيتوني، إن بلاده ماضية في سن قانون لـ"تجريم الاستعمار" الفرنسي للبلاد بين سنتي 1830 و1962.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية لمناقشة مرسوم رئاسي بجعل يوم 8 مايو عيدا وطنيا سنويا لتخليد ذكرى عشرات آلاف الشهداء، الذين سقطوا على برصاص جيش الاحتلال الفرنسي عام 1945.
وأفاد البرلمان الجزائري في بيان الأحد، بأن نوابا أكدوا للوزير زيتوني أن "قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا، وهو محل إجماع بين النواب أيضا".
ورد الوزير بالقول: "أعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك"، مضيفا أن "قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".
ونهاية يناير الماضي، أودع 120 برلمانيا مشروع قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لدى رئاسة البرلمان لتحويله إلى الحكومة لدراسته.
ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، بينهم مليون ونصف فقط خلال ثورة التحرير بين 1954 و1962، فضلا عن آلاف مفقود ومصاب بعاهات مستديمة، إضافة إلى تأثيرات إشعاعات تجارب نووية أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر.
