مطالبات ومقترحات يقدمها سوريون لحكومتهم
خاص - وكالة انباء اسيا
ينشغل الشارع السوري بالقرارات المتوالية للفريق الحكومي السوري، والتي كان آخرها وقف دعم مادة البنزين عن سيارات الـ 2000 سي سي، بالتوازي مع امتعاض المواطنين على آلية استخدام ما تُسمى بالبطاقة الذكية التي يتم من خلالها توزيع بعض المواد المدعومة كالسكر والزيت والأرز والخبز.
مجلس الوزراء السوري قال أنه أقر وثيقة إجراءات اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة تتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا المستجد، مضيفاً أن البرامج تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة، إضافة إلى برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية" إضافةً لدعم تجربة الأسواق الشعبية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية، وتكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة.
يقول مراقبون أن الإجراءات من حيث المبدأ النظري جيدة، لكن كيف سيتم تطبيقها؟ وهل سيشعر المواطن بفعاليتها حقاً؟
بينما أبدى ناشطون استيائهم من الوضع المعيشي السيء، حيث الرواتب والأجور ضعيفةً جداً مقارنةً بأسعار كل شيء ، مما جعل القدرة الشرائية للمواطن السوري شبه معدومة وفق تعبيرهم.
فيما اقترح آخرون أن تصدر الحكومة قرارات أكثر فعالية، مثل إلزام سيارات الأجرة العمومية "التاكسي" بتعرفة مرورية من منطقة لأخرى بحيث لا يستطيع السائق التلاعب بالأجرة، ودون الحاجة للعداد، كما اقترحوا أيضاً على الدولة إلغاء الجمارك عن السيارات وقطع الغيار المستورة، لا سيما وأن أغلبها يأتي من الصين الحليفة، مما سيسهل على شريحة من المواطن إمكانية شراء سيارة ، فيما سينعكس ذلك أيضاً على خزينة الدولة إذ أن زيادة أعداد السيارات سيعني زيادة الرسوم التي سيدفعها المواطنون عند ترسيم سياراتهم.
وفيما يخص السكن، تمنى بعض المتابعين على الدولة اتباع سياسة شراء السكن بضمانة الراتب وعلى المدى الطويل، بمعنى آخر تبدأ التجربة بموظفي الدولة بكل قطاعاتها وكذلك موظفي القطاع الخاص، يقوم المواطن بالتوجه لأحد المصارف الحكومية لشراء منزل، بضمانة راتبه الثابت، وهكذا بدل أن يكون المواطن تحت رحمة تجار العقارات وأصحاب المكاتب العقارية الذين يتحكمون بالأجارات التي وصلت لحدود خيالية لا تناسب دخل المواطن، يكون قد سكن في منزل لفترة طويلة سيكون له في النهاية وبقسط شهري يناسب دخله، هذه ستحل مشكلة في قطاع العقارات والهم الأكبر للمواطن في إيجاد سكن.
تزامن ما سبق مع مطالبات شعبية للدولة بمحاسبة من أسموهم بحيتان المال، الذين يحتكرون العديد من السلع ويتحكمون في أسعارها.
