محاسبة الفاسدين في لبنان هل هي إحدى المستحيلات؟

خاص - وكالة انباء اسيا

2020.05.11 - 09:06
Facebook Share
طباعة

 تسببت الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال عقود، ووجود نظام إقطاع سياسي وطائفي بتراكم الديون على البلد، بالإضافة للهدر والفساد الكبير، ما جعل حكومة حسان دياب تكون بمثابة متطوع انتحاري لمواجهة هذا الواقع التراكمي الذي يعود لسنين طوال يقول مراقبون.
مكافحة الفساد وفتح ملفات تحقيق ووقف الهدر، كل تلك شعارات وأهداف نبيلة، لكن هل يمكن تحقيقها منطقياً في بلد يحكمه نظام سياسي ساعد على تغول الفساد والمحسوبية يتساءل لبنانيون.
في هذا السياق أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم "وجود نية جدية لدى الحكومة لتفعيل قوانين التحقيق الضريبي والإثراء غير المشروع والرقابة الذاتية من الإدارة ، وتحدثت عن العمل الجدي على ملف مكافحة الفساد، فهناك عدد كبير من القوانين غير مفعل.
رداً على ذلك سأل ناشطون لبنانيون: ولنفترض أن العديد من القوانين العقابية قد تفعلت، فهل سيستطيع القضاء الذهاب لاعتقال إحدى الشخصيات السياسية النافذة المحسوبة على حزب كبير مثلاً؟ ألن يحتمي هذا الفاسد بحزبه وطائفته؟ عندها كيف ستتصرف الحكومة؟
في حين اعتبر آخرون أن ثورتهم تمت سرقتها، من قبل ملوك الطوائف والأحزاب، ذات من توجه لهم أصابع الاتهام بالفساد والهدر والمحسوبية و تراكم الديون، باتوا ثائرين يطالبون بمكافحة الفاسد، عن لم يكن أحد من أرباب النفوذ السياسي والطائفي متورطين في الفساد فمن الفاسد إذاً ؟ إن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين له إحدى المستحيلات في هذا البلد، اللهم إلا اذا اندلعت ثورة حقيقية متحررة من عقدة الدين والطوائف والانتماء السياسي، تستطيع تغيير نظام الحكم من ترويكا طائفية كرست الإقطاع السياسي لعائلات بعينها، إلى نظام علماني بحت وحقيقي لكل المكونات اللبنانية.


تسببت الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال عقود، ووجود نظام إقطاع سياسي وطائفي بتراكم الديون على البلد، بالإضافة للهدر والفساد الكبير، ما جعل حكومة حسان دياب تكون بمثابة متطوع انتحاري لمواجهة هذا الواقع التراكمي الذي يعود لسنين طوال يقول مراقبون.
مكافحة الفساد وفتح ملفات تحقيق ووقف الهدر، كل تلك شعارات وأهداف نبيلة، لكن هل يمكن تحقيقها منطقياً في بلد يحكمه نظام سياسي ساعد على تغول الفساد والمحسوبية يتساءل لبنانيون.
في هذا السياق أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم "وجود نية جدية لدى الحكومة لتفعيل قوانين التحقيق الضريبي والإثراء غير المشروع والرقابة الذاتية من الإدارة ، وتحدثت عن العمل الجدي على ملف مكافحة الفساد، فهناك عدد كبير من القوانين غير مفعل.
رداً على ذلك سأل ناشطون لبنانيون: ولنفترض أن العديد من القوانين العقابية قد تفعلت، فهل سيستطيع القضاء الذهاب لاعتقال إحدى الشخصيات السياسية النافذة المحسوبة على حزب كبير مثلاً؟ ألن يحتمي هذا الفاسد بحزبه وطائفته؟ عندها كيف ستتصرف الحكومة؟
في حين اعتبر آخرون أن ثورتهم تمت سرقتها، من قبل ملوك الطوائف والأحزاب، ذات من توجه لهم أصابع الاتهام بالفساد والهدر والمحسوبية و تراكم الديون، باتوا ثائرين يطالبون بمكافحة الفاسد، عن لم يكن أحد من أرباب النفوذ السياسي والطائفي متورطين في الفساد فمن الفاسد إذاً ؟ إن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين له إحدى المستحيلات في هذا البلد، اللهم إلا اذا اندلعت ثورة حقيقية متحررة من عقدة الدين والطوائف والانتماء السياسي، تستطيع تغيير نظام الحكم من ترويكا طائفية كرست الإقطاع السياسي لعائلات بعينها، إلى نظام علماني بحت وحقيقي لكل المكونات اللبنانية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 8