آخر المقترحات الشعبية لإنعاش اقتصاد لبنان وسداد ديونه
خاص - وكالة أنباء آسيا
تعيش البنوك اللبنانية مأزق الأزمة، ويتصاعد الجدل بين اللبنانيين حول مساعدة صندوق النقد الدولي، إعادة هيكلة الديون بنحو 90 مليار دولار.
لن نتطرق للخطوات المالية والمصرفية التفصيلية لتلك البنوك من أجل مواجهة الأزمة، كتخفيض قيمة حيازاتها من السندات الحكومية والسندات بالعملية المحلية، أو حتى التراخيص لافتتاح بنوك جديدة بشروط معينة كرأسمال لا يقل عن 200 مليون دولار، وأن يكون 50 بالمئة منها أموال جديدة.
بل ما يتم التركيز عليه هو إيجاد حلول أخرى بالتوازي مع خطة المصارف أيضاً، كيف يمكن إنعاش الاقتصاد وإنقاذ الليرة اللبنانية؟ و ما هي الأساليب اللبنانية الصرفة التي ستساعد البلد على سداد ديونه في وقت أقصر مما هو متوقع؟.
مما لا شك فيه أن الهدر والفساد والإقطاع السياسي والطائفي كان السبب الرئيسي فيما وصل إليه لبنان من مشاكل مالية واقتصادية، وهذا الشيء لا تتحمل مسؤوليته حكومة حسان دياب، بل يعود لعقود وبالتحديد منذ العام 2000.
يقول أحد المراقبين: في العام 2000 تم مساعدة حكومة الشهيد رفيق الحريري عبر مؤتمر باريس الأول والثاني دون اللجوء لصندوق النقد الدولي، و خلال تولي ابنه سعد الرئاسة تم الحديث عن مساعدة الحكومة أيضاً عبر مؤتمر سيدر.
فلماذا الآن لا يتم مساعدة حكومة حسان دياب دون الرجوع لإلزامات صندوق النقد الدولي القاسية؟ لقد نالت الحكومات السابقة العديد من المساعدات ولم تستطع فعل شيء، وظلت الديون تتراكم وفق قوله.
اما عن المقترحات والحلول التي يطرحها البعض للنهوض بالاقتصاد وحل المشكلات، فيقول بعض الناشطين أن سد الجز في الدين وإنعاش الناس معيشياً ، لا يكون بالنكايا السياسية لأرباب الفساد الطائفي اللبناني، على الجميع أن يتنازل في سبيل مصلحة لبنان وشعبه.
ويضيف هؤلاء: النأي بالنفس بدعة سياسية كبيرة، تخالف النص الوطني المقدس، الذي يقول ان لا مصلحة فوق مصلحة لبنان وشعبه، وهذه البدعة وُجدت لمراعاة مصالح بعض الدول الكبرى والإقليمية و ادواتهم في لبنان وفق تعبيرهم.
ويوضح هؤلاء وجهة نظرهم بالقول: الناي بالنفس يكون عن الصراعات الدولية والإقليمية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بالتالي لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن رئتنا الوحيدة سورية، ونعادي حكومتها، ونقول نحن ننأى! بل نحن طرف في ذلك لكن طرف ضد مصالحنا أيضاً وليس فقط ضد السلطة السياسية الحاكمة في سورية.
لا يمنع ان تُقام مشاريع سورية وإيرانية، وكذلك مشاريع سعودية وإماراتية وكويتية وأمريكية وفرنسية وبريطانية وصينية وروسية، طالما أن المنافع متبادلة، مشاريع في توليد الطاقة، وهو ما سيقضي على حيتان المولدات الذين يشاركون مافيات الأحزاب والطوائف، وتخفيف من عبء الدولة باستجرار الكهرباء مثلاً من أي مكان.
مشاريع الصناعات الدوائية والطبية، بل طرح البعض هنا، فكرة خلاقة لم يطرحها أحد من قبلن وهي إقامة مشفى لبناني على أرض سورية، يتم التعامل فيه بالليرة السورية، ويكون الجزء الأكبر من واردات المشفى للحكومة اللبنانية، فيما تأخذ سورية حصتها، والهدف من هذا المشفى إيجاد بديل لعشرات آلاف اللبنانيين الذي يضطرون للسفر إلى سورية من أجل العلاج وحتى من أجل العمليات التجميلية، ففي سورية العلاج أرخص بأضعاف مضاعفة عمّا هو في لبنان وهو بذات الجودة بل وفي بعض الاختصاصات الأفضل في المنطقة حتى.
بالتالي لماذا لا يتوجه اللبنانيون إلى مشفى لبناني على أرض سورية، يكون جزء كبير من ريعه للبنان وشعبه؟ قد يكون المشفى على الحدود مثلاً هذه مجرد فكرة، بل لماذا لا نعمم التجربة السورية الطبية على بلدنا؟
في حين رأى البعض الآخر أن المشاريع العامة المشتركة بين لبنان ودول الأخرى هي السبيل الأفضل لإنعاش الاقتصاد والليرة وتخفيض العجز حتى سداد الديون، يجب عدم الاعتماد على الخصخصة بعد الآن لأن هناك مافيات تتقاسم كل القطاعات في البلد وفق قولهم.
